غير دليل، ولو جاز ذلك لجازت البراءة من علي # من غير دليل؛ لأن فاعل ذلك فتح باب الجهالة من حيث عمل بغير دليل، فليس بعض المسائل أولى من بعض، وبهذا القدر لا يظهر لهما تقديم في الإمامة على علي #.

  وأما تشبيه حالهما بحاله # في ثبوت الإمامة فلا يصح؛ لأنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة أنه # هو الإمام بعد رسول الله ÷ بلا فصل بينهما، وبطل ما يستدل به على إمامتهما من إجماع وسواه، وإنما المعتمد في تأويل الخبر عن زيد بن علي # إن صح الخبر أحد الوجهين المتقدمين؛ لتقع الموافقة بين الأدلة كما قدمنا ما ينبه على جميعها.

[إيجاب التعجيز محبة للتزويق]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فعدل هذا الرجل عن هذا كله، لما لم يجد مساغاً في إنكاره، ولا في الرد عليه».

  فالجواب: أنا قد تتبعنا رسالته فما تحصل منها سوى اللفظ الذي ذكره، مقطوع السند لفظاً، وإن ذكر أنه مسند دعوى، واقتصر على رجلين في مبتداه، وما وصلهما بغيرهما إلى منتهاه، وقد بينا ما يصح في معناه دون ما لا يصح على وجه الجملة، فكيف يقول: إنا لم نجد مساغاً، وليس هنالك ما يوجب هذا التعجيز، لولا محبة التزويق، بما ليس بتحقيق.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وذكرنا طرفاً من مذهبه في الفروع، وأنه موافق لما ذهبنا إليه في الأصول والفروع، ومخالف لهم، فذكر هذا الرجل ما رآه موافقاً لخاطره».

  فالجواب: أنه كرر ما قد أجبناه عليه، وأخبرناه بأنه لم يزد في دامغته سوى اللفظ الذي قطع سنده، ولم يتحصل من معناه، إلا أنه لا يجوزالقطع على أن معصيتهما كبيرة توجب التبري منهما على القطع، كما لم يفعل ذلك علي # وكما لم تقم دلالة على التبري من علي # وإن كان الفرق بعد ذلك أنه #