فجاءت بفاطمة & فكان رسول الله ÷ إذا اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة & وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أتزوج منكم وأزوجكم إلا فاطمة» وحكم بناتها حكمها.

[تكذيب الفقيه للإمام في حكاية البيعة]

  وأما قوله [أي الفقيه]: ثم يدل على كذب أحاديث هذا القدري التي رواها مناقضة بعضها لبعض، فمرة يقول: إن علياً قعد عند البيعة في بيته، وفر إليه طلحة والزبير ولم يخرجوا من البيت حتى جاء عمر، وأراد إحراق البيت عليهم.

  ومرة يقول: إن علياً خرج إلى المسجد يصلي، فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يشتمل على سيف ويصلي إلى جنب علي، فإذا سلم فإن هو بايع وإلا علاه بالسيف. ومرة يقول: إنه أُتِي به ملبباً فبايع مكرهاً - فدل هذا على عدم خوف هذا القدري لله تعالى، وموافقته من جوّز الكذب في نصرة الدين من المطرفية، ولعمري إن ذلك مذهبه لكنه تنصل منه في موضع من رسالته وعزاه إليهم وقبحه عليهم، ثم عاد في كثير من رسالته هذه إلى ما أنكر، وأتى بكذب خلافه عن علي قد شاع وظهر، والله تعالى سائله عن هذه الأكذاب، ومناقشه على ذلك يوم الحساب.

  والجواب [المنصور بالله]: أما حكاياته الثلاث في قعود علي # وطلحة والزبير في البيت، وخروجه # إلى المسجد للصلاة، وإيتائهم به ملبباً، فإن ذلك كان في أوقات مختلفة، وليس بين ذلك تناقض ولا تدافع.

  وإنما كان يصح ما زعم لو كانت الحكايات مترادفة، على ساعة واحدة، في يوم واحد، فما في هذا مما يعول عليه في الإيراد.

  وأما رميه بجواز الكذب لمن تبرأ منه، فإلحاقه بمن اعتقد جوازه، واحتج عليه، وهو فقيه الخارقة فيها بأن من طلب نبياً للقتل، فإنه يجوز له أن يكذب ليسلمه من القتل، ولم يعلم بما قاله الصادق الأمين: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»، ويكفي في ذلك أن نقول: على من يجيز الكذب لضرورة أو لغير