[افتراء الفقيه على الإمام بسب الصحابة وغير ذلك]
  جواب كلامه فيما ذكر من مسائله فليس في الجواب شيء مما ذكره مما لا يجيزه العقل، ولا يقضي به الشرع.
  وإن أراد الكلام فيما يتعلق بالإمامة فما كان من ذلك إلا ما قضت به الأدلة من كون أمير المؤمنين # أحق بالأمر، وأن التقدم عليه خطأ من فاعله، وأن التصويب لذلك خطأ من قائله، وكل ذلك عمل بما دل عليه الدليل الواضح، والبرهان اللائح، لم يقع شيء من ذلك على وجه التشفي ولا لعادة بغضه ولا تعصب لباطل.
  وأما قوله: «فكما تدين تدان».
  فالجواب: أنا نقول: ليته أتى بمثل ما أتى به، بل قابل الأدلة والبراهين بالسب لعترة خاتم النبيين بغير فعل مؤثم ولا ذنب متقدم، بل خبط في عظيم الخبط.
  وأما قوله: «وقد ورد جواز الانتصار في الكتاب الكريم».
  فالجواب عنه: أنه لو عين ما يزعم الاحتجاج به لكنا ننظر في وجه الاستدلال به، ويقع الجواب على ما يلزم من ذلك، لكنه أوهم الحجة ولم يبين الطريق والمحجة.
  وأما قوله: «وظن أنا نصفح له على انتقاص الصحابة لما ادعا الإمامة وانتصب للزعامة، أو لانتسابه إلى خاتم النبيين مع عدوله عما جاء به من الحق المبين».
  فالجواب عنه: مثل ما تقدم أنه افترى علينا بغض الصحابة لما لم يفرق بين الاحتجاج والسب؛ فما قلنا فيمن تعدى على أمير المؤمنين # بالتخطية إلا عن علم يقين، دون التخمين ورجم الظنون، على ما سبق في مراسلاته، وسيتضح له ذلك عند الحاجة إليه إن شاء الله تعالى.