ولزوم الفرض، ويعتقدون ملكهم إياهم حكماً من رب العالمين، وأنهم سادتهم لما قدمنا، ومواليهم لأن ذلك كان لأبيهم، والله عز من قائل يقول: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الطور: ٢١]، وأبو بكر لما اعتقد أنه نزل منزلة الرسول ÷ وخلافة التصرف العام قال على المنبر: (والله لو منعوني عناقاً، وفي الأخرى عقالاً مما أعطوه رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه) وقد رأيت أيها الفقيه كيف طلب ما كان لرسول الله ÷ حالاً ونسباً، وما يجري مجرى هذا كثير، والقليل يدل على الكثير، وضوء البارق يشعر بالنو المطير.

[افتراء الفقيه على الإمام بسبِّ الصحابة وغير ذلك]

  وأما قوله: «وأما ما ذكر من التقريع والانتقاص الشنيع؛ فكما تدين تدان، وواحدة بواحدة والبادي أظلم، وقد ورد جواز الانتصار في الكتاب الكريم، والله تعالى بالمقصود أعلم، وظن أنا نصفح له عن انتقاص الصحابة لما ادعى الإمامة، وانتصب للزعامة، ولانتسابه إلى خاتم النبيين مع عدوله عما جاء به من الحق المبين؛ فقد قال الله تعالى في نوح شيخ المرسلين لما ظن أن ابنه من أهله، وأنه بالنبوة من الناجين: {يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٤٦}⁣[هود]، وهيهات دون تسليمه أذى الصحابة حتف النفوس، وزيارة الرموس».

  فالجواب: أن ما عينه في هذا وما تقدمه وما تأخر عنه مما يجري مجراه من خصمه فذلك موجب خروجه عن مذهبه؛ لأن عنده أن الله تعالى المتولي لذلك؛ فكيف يلزم مما لزمه فيما فعل الله ربنا فينا، وأجبرنا على فعلنا، وفعل قدرة موجبة له لا يمكن العبد الانفكاك عنها؛ فهذا كله لا لوم على المكلف فيه، وإن كان من فعل خصمه وقوله كان أدلى بحجة تنفي عنه الإلزام، وإلا لزمه حكمه.

  وإن أراد أن قوله في التقريع والانتقاص الشنيع إن أراد به ما جرى من