وأنه لا حجة لأهل الجبر فيها، وبينا أنها تدل على ما نذهب إليه من أن العبد فاعل ليتوجه إليه الأمر والنهي، والمدح والذم، ويستحق عليه الثواب والعقاب، وأوضحنا ذلك في كل خبر على التعيين بما لا طائل في إعادته بما إذا تدبره لم يبق له علقة بمذهب أهل الجبر إلا بالعناد.

[تعليق الفقيه على فضائل أهل البيت (ع) التي أوردها القرشي]

  وأما قوله: «ثم أذكر بعد هذه أحاديث هذا الرجل التي أوردها في فضل أهل البيت أولاً واحداً واحداً التي لم يصح سندها، ولم يقم أودها، وأوضح معناها، وأوضح أنه قد أتبع النفس هواها، وتعلل بشيء لا ينجيه، ولو رجع إلى الحق لكان أولى مما هو فيه، وأبين أن ما صح منها كان عليه لا له، وما لم يصح منها كان عليه وزره لا محالة، ولهذا ترى أقواماً من الباطنية المارقين يدَّعون موالاة أهل البيت ومحبتهم، وعلى الاتفاق لا ينفعهم ذلك مع مخالفتهم لمعتقدهم، وسلوكهم غير طريقهم؛ فأقول: الحديث الأول: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً، ومات مغفوراً له، ومات تائباً، ومات مستكملاً للإيمان، وبشره ملك الموت بالجنة، ويزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، وجعل زوار قبره الملائكة بالرحمة» - ما تقول في هذه الأحاديث؟ أتشترط العصمة مع هذا عن كبائر الذنوب فتزيد في الحديث ما ليس منه، وتثبت العصمة لآحاد المسلمين، ولا قائل بذلك أبداً؟ أم تقول إذا كان محباً لهم فهو على هذه الحالة، ومن أهل هذه الصفة، وإن أتى الكبائر ومات غير تائب منها، فتترك مذهبك وتخالف معتقدك؟».

[جواب الإمام على تخاليط الفقيه]

  فالجواب:

  أما قوله: «في الأخبار التي لم يصح سندها، ولم يقم أودها».

  فالجواب: أنا سلكنا معه في ذلك مسلكه ومسلك كثير من المصنفين بل