أكثرهم ما حكى في رسائله طرق روايته بل اقتصر على موضع الاحتجاج من المتن، وإن لم يذكر سائر ما في الخبر أيضاً بل ذلك عادة العلماء في الأخبار، بل في ذكر الاحتجاج بالكتاب الكريم، وأن المحتج يقتصر على مراده في الآية الواحدة، وجرت بذلك عادتهم خلفاً عن سلف.

  ولأن الفقيه فعل ذلك في رسالتيه أرسل فيهما المتون إرسالاً فكيف يعيب ما قد أتاه، ويخطئ غيره في أمر قد تعداه، ولأن كثيراً مما رويناه قد ذكره الفقيه في رسالتيه، واكتفينا بالإجماع عن إيراد الشاهد على أن المعلوم من حال العلماء أن أحداً منهم لا يورد من الأخبار إلا ما له فيه طريق؛ فمتى وجد لأحد منهم شيء من ذلك مطلقاً حمل على الصحة، بل زادوا على ذلك حكاية مذاهب الموالف والمخالف في الأصول والفروع، حتى أن أهل اللسان يقيمون السند لرواية بيت واحد، ولعل الحجة منه في كلمة واحدة، وقد يطلقون الحكاية من غير سند، ولا يطالب أحد منهم الآخر اكتفاء بحسن الظن، وأن أحداً منهم لا يروي إلا ما له فيه طريق، على أن كلامه هذا دعانا إلى ذكر جملة من سماعاتنا⁣^(⁣١) وطرق رواية شيء مما نرويه من غير استقصاء للجميع؛ لأن حكاية ذلك مفصلاً لا يتسع لهذه الرسالة.

  ويدخل فيما نحكيه من ذلك ما جرت منه المطالبة بسنده، وما لم يطلبه أيضاً، وذلك بعد الاستعانة بالله سبحانه، والتوكل عليه وهو نعم الوكيل.

  وأما قوله: «ولم يقم أودها» فليت شعري هل أراد منا أن ننقل له الأخبار على وفق مذهبه، وذلك لا يصح.

  أو أراد منا أن نكمل ما تعلق بذلك الخبر من الألفاظ وأسباب انتسابه فذلك مما لم تجر به عادة العلماء، بل اقتصروا على مواضع الحاجة دون ما ذكره.

(١) قد ذكر الإمام ~ أسانيده في الجزء الأول، وذكر أخباراً في فضائل أهل البيت $ بأسانيدها منه إلى مؤلفي الكتب ثم عنهم إلى رسول الله ÷.