شك أنه من أتباع معاوية الذي حسّن الظن به في رسالته مع ارتكابه للعظائم، وفعله للكبائر والمآثم.

  وأما قوله: «ولا يقدرون على دفع ذلك عنا» فالجواب: أن عنده ليس أحد بقادر على فعل من الأفعال سوى الله تعالى فليجعل هذا من ذلك، مع أنه على تحقيق تعلق القدرة عنده؛ فإنهم غير قادرين على ما لم يقع، وهو ادعاء أنكم لستم أهل السنة والجماعة.

  والصحيح أن العبد قادر على فعله قبل وقوعه، وقادر على خلافه بدلاً منه قبل وقوعه، وإلا بطل الأمر والنهي كما قدمنا.

  وأما قوله: «ولا يمكنهم أن يتسموا بأهل السنة لاختصاصنا بها» فنحن نسلم له اسم السنة على معنى سنة معاوية اللعين، ولا نسلم له أنه على سنة سيد المرسلين ÷، وعلى أنه لو غلب عليهم التسمي باسم غيرُهم به أحق وهو بهم أليق، لم يكن صادقاً عليهم، كما تسمت الباطنية بالمؤمنين، والمطرفية بالمسلمين، وهما خارجتان عن معنى هذين الاسمين، وإن كثر استعمالهم ومن تبعهم لذلك؛ لأن في ذلك إخراجاً لسائر أهل الملة عن الإيمان والإسلام، وذلك منهم قول كاذب، ورجاء خائب، كذلك ما نحن فيه؛ فإن اشتهار لفظ السنة والجماعة في المجبرة القدرية لا يلزم منه أنهم أحق بذلك من سائر البرية.

[ملازمة معنى التشيع للسنة]

  وأما اختصاصنا بالشيعة فلا يكون من أشياع علي # إلا بأن يتمسك بسنة النبي ÷، فالسنة قد اشتمل عليها اسم الشيعة على الحقيقة، وهو لا يمنع من كونها أهل سنة النبي ÷ وأهل جماعة المسلمين؛ لأنه لا تنافي بين الأمرين وإن كان أحدهما في العرف أظهر من الآخر.