تحمل عليه الآثار النبوية.

  فأما المخازي والمعاصي فتعالى الله عن ذلك، ولو كانت قضاء الله لوجب الرضا بها لأن الرضا بقضاء الله واجب على جميع الخلق المتعبد، وكذلك يجب أن يحمل قوله: وإن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله تعالى إذا كان يفعل الأفعال لمصالح عباده فلا بد أن يقع ما علم فيه الصلاح وما لم يقع وجب أن يعلم أنه لو كان فيه صلاح لدينك لفعله سبحانه، وينبغي للفقيه أن لا يعيد الغلط على نفسه في تسمية الصلاح الذي هو اللطف للمكلف فيسميه أصلح كما قدمه قبل هذا، فإن حد الصلاح يتعلق بالتكليف، وهو أمر محصور وهو ما علم الله سبحانه أن المكلف يفعل عنده الطاعة وينصرف عن المعصية أو يكون أقرب إلى ذلك.

  فأما الأصلح فلا حد له فلو بلغ بالمكلف ثواب الملائكة كان الأصلح أكبر من ذلك فكذلك في منافع الدنيا فهاهنا غلط كبير وقع فيه بشر كثير، فنسأل الله السلامة من الخطأ والزلل، والتوفيق لصالح العلم والعمل بمنه وكرمه.

  وأما تمام حكايته عن بعض علمائه بقوله: «قالوا: ولو جاز أن يشك في أعيانهم لجاز أن يشك في أعيان الرافضة المارقين، وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم».

  فالجواب: أنا قد قدمنا أن تسمية القدرية أليق بالمجبرة التي انتسب إليها الفقيه وأهل نحلته، وإن اشتهر في جهتهم تركيب الاسم منهم على من ليس بأهله لم يضره ذلك؛ إذ قد كفى بذلك الصادق الذي لا يكذب، وأهل بيته $، وكذلك الصحابة، وقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية.

  وأما تسميته الرافضة الذين رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم؛