[قال القرشي: ] والكلام عليه في هذه الجملة أن خروجه إلى هذه الحكايات يحوجه إلى الإصغاء لما يجب من الجواب والنظر في ذلك والتدبر له ليفرق بين الخطأ والصواب والرجاء أن ينتظمه قول الله سبحانه: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ١٨}⁣[الزمر]، والموجب لما ذكرنا أن كلامه احتوى على عدة مسائل من الأصول الكبار، والفائز من أخذ فيها بالدليل، وسلك واضح السبيل، وترك تقليد الأسلاف، وخالف في ذلك معتقدي الباطل من الخلطاء والآلاف، وجملتها تنحصر في أربع مسائل:

  الأولى: في مسألة خلق الأفعال.

  والثانية: مسألة الإرادة.

  والثالثة: مسألة الوعيد والخلود.

  والرابعة: مسألة التحابط في الأفعال. وأنا إن شاء الله تعالى أذكر من جميع ذلك ما يشفي غليل الصدور، ويوضح ملتبسات الأمور بحسب ما يحتمله هذا الموضع؛ إذ كان ذلك من لوازم الدين؛ لأن الحق في الأصول واحد لا يسوغ مخالفته ولا جهالته، بخلاف الفروع التي ندب هو إلى حكاية مذهب المخالف فيها وشبهته، والتعقيب بما يدلي به من حجته، وذلك منه عكس القضية، وخلاف الطريقة المعتمدة المرضية؛ لأن الاجتهادية من الفروع بابها رحيب، وكل مجتهد فيها مصيب؛ لأنها مما يتعلق بالأعمال، والعمل بالظن جارٍ مجرى العمل بالعلم في باب المنافع والمضار.

  فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: ما أعجب هذا الرجل لقد ضاقت عن نقل الرسالة على ما هي عليه حوصلته، وضعفت على احتمال ما فيها همته؛ إذ ترك منها بعضاً، ونقل بعضاً، وفرق بين النظرين، وجمع بين الشيئين ليوهم أن موردها على غير الصواب، وليوجد أنه قد أجاب، والله ø مكافيه إن