حدثني جابر الجعفي⁣^(⁣١) - وكان كذاباً - أسند وجرحه ليخرج عن العهدة، وأمثال ذلك كثير لو أردنا الاستقصاء.

  وإذ قد قررنا هذه القاعدة فلنذكر أسانيد ما نروي وطرقه، ولنبدأ من ذلك بما رويناه مما روته فقهاء العامة جملة واحدة؛ لنرجع إلى تلك الجملة بما رويناه ونلحق كل فرع منها بأصله، وما رويناه عن آبائنا $ وعن علماء شيعتنا عيّناه بسنده؛ ليقع التمييز بين الروايتين، وتلزم الحجة بإجماع النقلين، فالحق لا يعدو عند أهل الإسلام على سبيل الجملة إحدى هاتين الطائفتين، وكل يدعي ذلك لنفسه، فإذا اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر آخر كان ما اتفقوا عليه أولى بالإتباع مما اختلفوا فيه، فليس برد الحق ينتصر القاصر، ولا بدفع الأدلة ينتفع المكابر.

[طريق رواية المؤلف (ع) لمناقب أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل]

  فأقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد المعونة والتسديد: أخبرنا الفقيه الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين المعروف بالأكوع قراءة عليه، قال: أخبرنا علي بن محمد بن حامد اليمني الصنعاني مناولة في سابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، قال: أخبرنا يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلي بمحروسة حلب في غرة جمادى الأولى من سنة ست وتسعين وخمسمائة قراءة عليه، قال: أخبرنا السيد الأجل العالم نقيب النقباء، الطاهر الأوحد، مجدالدين فخر الإسلام، عز الدولة، تاج الملة، ذو المناقب، مرتضى أمير المؤمنين، أبو عبدالله أحمد بن الطاهر الأوحد ذي المناقب أبي

(١) هذا على سبيل التمثيل وإلا فالحارث وجابر الجعفي من الثقات الأثبات عند أهل البيت وأتباعهم، وإنما جرحا للاختلاف في المذهب وهو غير مقبول بالاتفاق فقد كانا من الشيعة الخلص المشهورين بولاية آل محمد من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو، وقد شهد لهم الرسول ÷ بالإيمان بقوله: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وليس فوق تعديله تعديل، وهذه الرواية من رواية المخالفين، ولم يذكرها الإمام للتصحيح، وإنما الغرض التمثيل كما سبق. انتهى من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.