الفاعلين، والعقل والنقل واللغة كل ذلك يقضي بما قلناه.

  وأما إعادته لمثال الزنجي فالجواب عنه قد تقدم.

[إلزامات للفقيه لا منجى منها]

  وأما قوله بعد ذلك: «واعلم أن فعل الله سبحانه حسن كيف كان».

  فالجواب: أنا لا ننكر حسن جميع أفعاله.

  فإن أراد إدخال أفعال العبيد أنه تعالى لو فعلها لكانت حسنة منه.

  فالجواب: أنا قد بينا أن القبيح يقبح لوجه يقع عليه، فمتى وقع على ذلك الوجه كان قبيحاً ممن وقع منه سواء وقع من خالق أو مخلوق، بل يكون من الخالق أقبح - تعالى عن ذلك - لأنه يفعله من غير جهل به ولا حاجة إليه، ومن فعل القبيح وهو على هذه الصورة كان وقوعه منه أقبح وأشنع، ولهذا يستقبح العقلاء القبيح من الفضلاء؛ فكيف من رب العالمين وأحكم الحاكمين لولا الغفلة الملهية، والجهالة المطغية.

  وعلى أنه يلزمه في إطلاقه هذا أن الله تعالى لو بعث رسولاً يدعو إلى الكفر والزندقة وينهى عن التوحيد والعدل أن يحسن ذلك منه؛ فكذلك عبادة الأصنام، وهدم المساجد، وتمزيق المصاحف، وبقر بطون النساء، وسب الإله –تعالى - وأنبيائه والصحابة والتابعين أن يحسن جميع ذلك منه.

  فإن ارتكب ذلك جميعاً قيل له: فما الأمان فيما جاءنا عن الله تعالى أن يكون الغرض به ما ذكرنا لك من وقوع التلبيس منه سبحانه في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه؟ وأن ما وعد به المطيع من الجنة والكافر من النار من جملة ذلك؟ ولعله يريد أن لا جنة ولا نار، ولا يقبح منه، وأن الأحق بالجنة الكفار وبالنار الملائكة الأبرار والأنبياء والأئمة، وكل من سلك طريق الطاعة عقلاً وشرعاً، ولا يقبح منه ذلك على هذا الاسترسال الذي ذكره الفقيه، والطابع الذي ختم به عقيدته.

  وأما قوله: «واسمع الآن إلى ذكر أفعال وتصرفات لله تعالى في ملكه لو فعل