يحسن منه النهي لمن لم يعرف معناه، ولا بماذا يتعلق به.

  وأما قوله: «فكيف يقيس الخالق على المخلوقين».

  فالجواب: أن الفقيه لما اتسع في العلم ذكر قياس الخالق على المخلوقين، ولعله أراد قياس طرق الأفعال وأحكامها من المخلوق والخالق، وأين هذا من الكلام في الفاعلين.

  وكذلك قوله: المالك الآمر على المملوكين المأمورين؛ فالقياس يقتضي ثبوت أمر في الغائب على مثل ما يعرف في الشاهد بطريقة جامعة بينهما من وجه صحيح، وذلك لا يقع على قياس الفاعلين لما ذكرنا.

[شبهة الفقيه حول أن الله لا يفعل القبيح وجواب الإمام (ع) عليها]

  وأما حكايته عن صاحب الرسالة: «قال القدري [أي القرشي]: وأما الثالث وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ فالذي يدل عليه أنه سبحانه عالم بقبحه وبغناه عنه، فلا يفعله إذ لا داعي له إليه بل له أبلغ صارف عنه.

  ثم قال [الفقيه]: فأقول: أما قوله: «عالم بقبحه» فقد بينا القبيح والحسن، وبينا أنه لا يقبح من الله ما يقبح من خلقه، وأما قوله: «وبغناه عنه فلا يفعله» فنقول: وكذلك الحسن أيضاً هو مستغن عنه فلا يفعله».

  فالجواب: أما قوله: «فقد بينا أن القبيح يقبح من خلقه ولا يقبح منه» فقد بينا أن القبيح يقبح لوقوعه على وجه؛ فمتى وقع على ذلك الوجه من خالق أو مخلوق قَبُح، وأبطلنا ما يدعي أنه يكون قبيحاً لأجله من كون العبد مخلوقاً أو منهياً أو ممن حدت له الحدود، وأوضحنا ذلك إيضاحاً شافياً، وبينا أن من علم الظلم ظلماً والعبث عبثاً علم قبحهما، وإن لم يعلم أمراً آخر، ولهذا يعرف قبحهما من لا يقر بالصانع ولا يعرف الحدود ولا من حدها، وألزمناه في كون العبد مخلوقاً أو منهياً أن لا يحسن منه فعل أصلاً، ونقضنا ذلك.

  وأما معارضته بالحسن، قال: «فإذا كان لا يفعل القبيح لقبحه وجب أن لا