إذا قال العالم: قال رسول الله ÷، أو روينا عن رسول الله ÷ حُمل على السلامة، وعلى أنه لا يستجيز أن يطلق ذلك إلا فيما هو سماع له وله فيه طريق صحيحة، وقد جعلنا له من كل شيء دليلاً، على أن الأخبار ليست عندنا بمرسلة⁣^(⁣١)، ولا نحن نستجيز ذلك ولا نروي عن رسول الله ÷ إلا ما صحّ لنا سماعه، وكيف ونحن نَقَدَةُ العلم، وورثة الكتاب، وتراجمة الدين، وحفظة الإسلام، ومن حفظنا وحفظ ما ورد فينا لم يرج النجاة بغيرنا، ولم يقطع حبله عن عروتنا، ومن استغنى عنّا كما استغنى صاحب الرسالة الخارقة فإن الله غني عن العالمين.

  وما رويناه مما يختص بروايته أهل العدل ذكرنا سند ذلك منّا إلى راويه، ثم بيناه على أصله، وإن أطلقنا لطول الشرح ومحبة الاختصار في شيء من الرواية حَمَلَ الأمر على السلامة كما يقضي بذلك شرع أهل العلم، وكما جرت به عوائدهم.

[أسانيد الإمام لرواية كتب آبائه (ع)]

  وهذا حين نذكر أسانيد روايتنا لكتب آبائنا - سلام الله عليهم - لكونهم ممن تجب البداية بذكره، ونحن نذكر إسناد كل كتاب منّا إلى رسول الله ÷ ونروي فيه خبراً مما يشهد بفضل أهل البيت - سلام الله عليهم - ويدل على وجوب اتباعهم دون غيرهم، لتتم الفائدة بذكر الإسناد، وتجب الحجة على المنكر لفضلهم من جميع العباد.

(١) قد قصد الإمام المرسل هنا ما ليس له طريق صحيحة وهذا معروف عند الأئمة، قال الإمام الهادي إلى الحق # في كتاب البالغ المدرك: ومنها ما روي مرسلاً بلا حجة ولا بيان لمتدبريه ... إلى آخره، ولم يقصد المرسل المصطلح عليه عند أهل الحديث، فقد تقدم كلامه فيه، ويدل على ذلك قوله: وإن أطلقنا لطول الشرح ومحبة الاختصار ... إلى آخره، وهذا واضح والله ولي التوفيق. انتهى إملاء الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.