غيرهم من الفرق، فقد بينا من ذلك جملاً، وكثير منها مذكور في تصانيفه⁣^(⁣١) #، وجواب مسائله ورسائله.

  وقد ظهر من الفقيه ادعاء على أنه على مذهبه #، وإن كان حقاً لما كرهناه، لكنه تعلق في ذلك بلفظه في البراءة من أبي بكر وعمر، وقد تكلمنا على معناه، وتعلق بموافقة بعض العلماء له # في شيء من فروع الشريعة، وذلك لا يكونون به زيدية؛ إذ ليس به فريق من الفقهاء إلا وقد وافق فريقاً آخر في شيء من أقواله، فلو كان ذلك دلالة كونه على ذلك المذهب، لكانت المذاهب في الفروع رأياً واحداً، وكانت أيضاً مختلفة لما وقع بينهم من الخلاف، فيكون قائلاً بأنه موافق ومخالف، وتابع وغير تابع، وذلك أمر غير معقول.

  وإما أن يريد أن المرء لا يصح اعتزاؤه إلى إمام حتى يحيط بجميع أقواله في الأصول والفروع على التفصيل، ولا يخالفه في شيء من ذلك - فالجواب: أنه لو اعتبر ذلك لم يصح انتماء أحد إلى إمام ولا فقيه ولا عالم؛ لأن ذلك متعذر من الوجهين، فالقول بذلك يؤدي إلى أن لا يقال: شيعي ولا قدري، ولا في الفقهاء: مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي؛ لأن كل واحد من هؤلاء ما أحاط بعلم من انتمى إليه، ولا صحّ عن كثير من النظّار أن يقوى عنده بعض ما يقوله غير من يرى رأيه وينتمي إليه، وهذا ظاهر.

  بل قد يحكى عن الشخص الواحد الوجهان والقولان والطريقان، وإن كان من ذلك ما هو للمصنف نفسه، ومنه ما يخرجه أتباعه، كما يحكى عن الشافعي |، وعن علماء أصحابه، فذلك كخلاف زفر ومحمد بن الحسن وأبي يوسف لأبي حنيفة | لا ينحصر، فكيف يلزم نفسه وغيره ما لا يلزم، وإن كان هناك وجه يتوجه إليه سؤال الفقيه في زيد بن علي # غير ما ذكرنا فليذكره، ولينظر هل يصح أو

(١) أي الإمام زيد #.