الوعد للمطيع بشرط الاستقامة، وإن لم يكن منطوقاً؛ فدلالة الحال أصدق من لسان المقال.

  على أنه في إضافته ما أضاف إلينا على أحد أمرين: إما الخروج عن مذهبه، وإما المناقضة في مقاله مع علمه باختلاله؛ لأنا لا نقدر على أن نجعل له تعالى شريكاً في ملكه، فإن جعل ذلك وألْزَمَنَاه بحوله وجبره فلا سبيل لنا إلى الخروج، فعلى من اللائمة إن كان يعقل؟! فتأمل ذلك فضل تأمل.

  ولم نؤذ الصحابة، ولا تبرأنا من القرابة، بل حكمنا بإسلام الصحابة وفضلهم، ولم نرض فيما تعدى فيه بعضهم من الارتقاء في منزلةٍ غيرُه أحق بها، ووقف أهلُها ورعاً وديناً عن طلبها، مخافة هُلْكِ الإسلام كما قدمنا، والمؤمن قد يُغلب ولا غضاضة عليه، بل الذنب على من ظلمه، لا على من لم يطق الانتصار، فإن الله تعالى ينتصر له، كما حكى الله تعالى عن هارون وأهل بيته: {إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ...} الآية [الأعراف: ١٥٠]، فاستضعفوه وهو في بني يهوذا ألوف مؤلفة، إن كنت تعلم ذلك؛ فكذلك شبيهه ووصي نبيه، فمهما أجبت به في ذلك فجوابنا كذلك.

  والمذهب الذي نقدته علينا، وأضفته إلينا، إن كان نقدت فعلنا وقولنا خرجت من مذهبك، وإن كان قضاء الله وقدره كفرت بالإجماع؛ لأنه يعتقد أن من سخط قضاء الله كفر، ونحن نروي الحديث: «من لم يرض بقضائي ... وآخره: فليتخذ رباً سواي» فاختر، وما فيهما حظ لمختار، والقدري من أضاف الفواحش إلى الله تعالى، لا من نزهه عنها.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «الذي يقول: له التصرف في عباده كيف يشاء» - فإنا نقول⁣^(⁣١): له التصرف في عباده كيف يشاء، على وجه لا يخالف ما فطره من

(١) القول للإمام #.