فالجواب: أنه إن أراد تولي أبي بكر وعمر، واعتقاده صلاحهما، وسلامة حالهما قبل الإحداث؛ فذلك صحيح، وإن أراد ما ذكره فيما بعد من اعتقاد صحة إمامتهما، فهو قول باطل؛ بل أكثر ما في الخبر أن التبري منهما مطلقاً مخالفة لعلي #، أو عمل بغير دلالة توجب انسلاخهما من الدين، حتى يقع التبري منهما بيقين، وهذا حد ما في الخبر.

  على أنه وإن احتمل سوى ذلك، فقد قامت الأدلة والبراهين، على أن علياً # أولى بذلك المقام، وهو الإمام بعد النبي ÷، فكيف يظن خلافه من أولاده؟ مع أنهم أولى مَنْ عَلِم النصوص، وعلم وجه دلالتها على الإمامة وسواها، وهم أقرب عهداً من غيرهم، بل ذلك من الفقيه ظن كاذب، ورجاء خائب.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولعمري وإن كان من رفض زيد بن علي قد يسمى رافضياً، فإن الأصل في تسمية الرافضة ما نذكره، ونستدل عليه من جهة النقل الصحيح، فنقول: بالسند الصحيح المتصل إلى محمد بن الحسين الآجري، الذي ذكرناه في رسالتنا هذه، قال محمد بن الحسين: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري، قال: حدثنا ابن أبي برة، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سابق المدني، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «يا علي أنت في الجنة –قالها ثلاثاً - وسيأتي من بعدي قوم نُتن يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون» قال: وما علامتهم يا رسول الله؟ قال: «لا يرون جمعة ولا جماعة، ويشتمون أبا بكر وعمر»⁣^(⁣١).

  قال محمد بن الحسين: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا ابن معاوية الضرير، عن أبي حبان الكلبي، عن أبي سليمان الهمداني، عن علي # قال: (يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم الرافضة،

(١) قال ¦ في التعليق: قد مرّ رواية الهادي # وغيره لحديث الرافضة من دون ذكر هذه الآية [أي العلامة، وهي: بغض أبي بكر وعمر]، فراجعه في حاشية الجزء الأول التي فيها حديث الباقر.