من الأكاذيب، فلقد ارتكب عظيماً، إنْ حَكَّم مذهبه الباطل، ودليله الذي هو من الصواب عاطل، على ما ورد من الخبر عن النبي المطهر ÷، ورواه من لا يستجيز شيئاً من الكذب، وهذا من أعظم التحكمات وأقبحها.

  فإن ساغ له هذا، فليسوغن لمن قام الدليل على صحة مذهبه من الكتاب، والسنة، على إمامة علي # وأنه أولى بذلك المقام، على أن كل ما ورد مما يخالف ذلك من النبي –عليه (وآله أفضل الصلاة و) السلام -، أو ما رواه الفقيه⁣^(⁣١) عن الباقر محمد بن علي وابنه جعفر $، أنه باطل موضوع لا أصل له، بل هذا أولى فيما لا مساغ للتأويل فيه، لأن هذا حكم ما خالف الأدلة القاطعة، ولم يمكن حمله عليها بوجه؛ أن يُحكم بأنه موضوع، فليكتل الفقيه هاهنا بصاعه، ويذرع بذراعه، بل قد دللنا على أن طريقتنا أولى وأجدر.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وبينا أن التوبة عندهم تمحو هذا، وليست مذكورة في الحديث».

  فالجواب: أنا قد بينا أن الوارد في حق أهل البيت $ يحمل على أحد وجهين: إما أن يكون مكملاً حتى لا يستحق المطيع الجنة إلا به، وإما أن يكون سبباً ولطفاً في فعل الطاعات التي يصل بها إلى الجنة، وفصلنا ذلك فيما تقدم.

  على أن هذا الذي ذكره لا تعلق له بما ذكرنا من الخبرين، وإنما تعلقه بأخبار المحبة لأهل البيت $ المتقدم ذكرها، وقد تكلمنا هنالك بما يجب الكلام به، والتوبة وإن لم تذكر فهي في حكم المذكورة.

[بحث حول حديث: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً»]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وأما الحديث الثاني: «من أبغضنا أهل البيت» فنحن نقول بهذا وبصحته، ونقول: من كان من أهل البيت موافقاً للنبي ÷

(١) تقدم في (حوار حول كتاب مصباح الشريعة لجعفر الصادق #).