خاتم المرسلين؛ لأنه قد جعل محك العلوم علمه، فما فهمه أو وافقه فهو صحيح، وما كان بخلاف ذلك كذبه، امتثالاً لقول الله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}⁣[يونس: ٣٩]، وليس المعرفة تكون إلا هكذا.

[إلزامان من قول النبي ÷ لعلي #: «لعنتك من لعنتي ..» إلخ الحديث]

  وبه قال: حدثني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن مصعب، قال: حدثنا عباد بن جعفر، قال: أخبرنا عامر السراج عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر # قال: قال النبي ÷ لعلي بن أبي طالب #: «لعنتك من لعنتي، ولعنتي من لعنة الله، وهي باقية في أعقابنا إلى يوم القيامة».

  وقد علم الفقيه أن علياً # لعن معاوية، ولولا أنه أراد أن يجعل ذلك عذراً لمعاوية في لعنه علياً # لما ذكره، وقد حصلت هاهنا زيادة، وهي على الفقيه مصيبة عظيمة؛ لأنه قال: «وهي في أعقابنا إلى يوم القيامة» ونحن أعقابهم بالاتفاق.

  وقد فتح باب السب لنا واللعن، وقد أشار في الخارقة إلى إجازة لعن الأسفل الأعلى؛ لأنه لم يفسق معاوية بسبه علياً #، وقد روى حديث الحب والبغض، فحينئذ يجوز لنا لعنه بطريقة الأولى، ولعنتنا من لعنة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً؛ لأن أعلى منازل الفقيه أن يكون بمثابة علي، وأدنى منازلنا أن نكون بمنزلة معاوية! فقد سالم معاوية وصحح إيمانه على لعنه علياً؛ فليسالمنا ويصحح إيماننا على لعننا معاوية - لعنه الله - إن أراد طرد الأدلة؛ فكيف يصنع؟

  أو يحذف هذه الزيادة؛ فكيف وقد رويناها مسندة؟ أو يحذف السند من أصله، فكيف ونحن نعلم أحوال نفوسنا ضرورة، وأنا لا نستجيز الكذب، بل نلعن من يقضي بجوازه على حال من الأحوال؟ فالأولى له ترك السب والأذى على كل حال، فأقل أحواله أن يجوز الأحوال إن لم يصححها، والضرر المظنون كالمعلوم.