مَنْ كانَ باتَ على فِرَاشِ مُحَمَّدٍ ... ومُحَمَّدٌ أَسْرَى يَؤُمُّ الغَارَا

  ولإجماع العترة على أنه # تصدق بخاتمه وهو راكع، وأن الآية نزلت فيه #، وإجماعهم حجة لما تقدم.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولا يجوز حمله على جميع هذه المعاني من غير دليل يدل على ذلك».

  فالجواب: أنه قد ثبت أنه المراد بالآية دون غيره، فإن خصصنا معنى الإمامة وهو ملك التصرف دل على ما قلناه، وإن حملنا الآية على جميع المعاني دخلت الإمامة فيها، فيكون # ناصراً للمؤمنين، وموداً للمؤمنين، ومالكاً للتصرف على المؤمنين، ومن حمل الآية على جميع ما تحتمله لا يكون حاملاً لها بغير دليل، إنما يكون ذلك لمن حملها على معنى واحد من غير ترجيح، أو حملها على المجاز لغير دلالة، لكن الفقيه يورد اللفظ كيفما اتفق.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فإن سلمنا أنها في علي # لم تفد معنى الإمامة لما ذكرنا؛ فاعلم ذلك».

  فالجواب: أن قوله هذا لا يصح لأنه لم يبين من أين أنه لا يفيد الإمامة، بل اقتصر على دعوى، وقد بينا أنه يدل على الإمامة من وجهين:

  أحدهما: أن نعين المراد وهو ملك التصرف، كما يقال: هو ولي المرأة، وولي

= وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢}⁣[المجادلة].

٧ - {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ١٩}⁣[الحج].

٨ - {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٤}⁣[التحريم].

٩ - {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}⁣[البقرة: ٢٥]. تمت من محاسن الأزهار للشهيد حميد المحلي - طبع عن مركز أهل البيت (ع) بصعدة - ص (٢٤٩ - ٢٥٤).

١٠ - وزاد الآية العاشرة: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٧}⁣[البينة].