وقلنا: لمن يجوز له التصرف، لأنه لا يصح العقد في الإمامة للكافر، ولا في الوصاية للمجنون، والطفل، ومن شابههما.

  وقلنا: على وجه لولاه لما صح التصرف؛ لأن كلا الأمرين شرعي، فلا يجوز إلا بأذن من الشرع، فإن لم يرد لم ينفذ التصرف.

[دعوى المناقضة في كلام الإمام (ع) والرد عليها]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وتسميته لما ذكر من معنى الآية نصاً باطل، وقد نقضه بقوله المتقدم في إنكاره على الإمامية في دعواهم النص في علي #».

  فالجواب: أن هذا مما ألحقه بخطه في حاشية كراريسه من باطن علمه، ولم نقل: إن النص هو معنى الآية، حتى يناقض علينا في ذلك، بل النص هو اللفظ الدال على المعنى وهو الآية، وإنما الذي نقض فهو الفقيه، حيث ادعى علينا المناقضة عند إنكارنا على الإمامية دعواهم النص الجلي؛ لأنهم لم يقولوا بما قلنا في الآيات والأخبار، من أن معرفة المراد منها معلوم باستدلال، بل قالوا: إن مقصود النبي ÷ معلوم لجميع من سمعه في النص معلوم ضرورة، سواء قالوا هي هذه النصوص التي استدللنا بها، أو ما يدعونها من سواها، فكيف تتوجه المناقضة مع ما ذكرنا، لولا قلة التحصيل، والعجلة على تخطئة المخاطب بغير دليل.

[إلزامات على القائلين بأن الله خالق لأفعال العباد]

  ثم قال: «قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن الكذب منفي عن الله تعالى، فهو⁣^(⁣١) غلط من مذهبه، ومذهب أهل القدر إلى مذهب أهل الحق، ونعم الغلط إن استقام عليه، وإن استقام على مذهب المجبرة القدرية، وهو أن الله تعالى خالق لكل شيء من أفعال العباد، الغي منها والرشاد، والصلاح والفساد، والصدق والكذب، ولا فعل للعبد أصلاً؛ كان كل كذب يوجد في الدنيا، من

(١) بداية جواب الشيخ محيي الدين.