هذا أنه قال: تعلقاً بين العطف والمعطوف عليه، ولو قال: بين المعطوف والمعطوف عليه لكان صواباً.

  وأما ما ذكره من الاشتراك فلم نسلم له أن في الوجه الأول وقع الاشتراك في ملك التصرف، فلا اشتراك فيه أصلاً لا لفظاً ولا معنى، وإنما دعواه الذي ادعاه في قوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» وأنه عطف على الأول من حيث المعنى، وما سلمنا له ذلك».

  فالجواب: أنا قد بينا في الوجه الأول من دلالة الخبر، أن اللفظة وإن كانت مشتركة بين المعاني التي قدمنا ذكرها، فإن السابق إلى الأفهام من ذلك هو المالك للتصرف، سيما مع بيان ما أضافه إليه، كما يقول: مولى العبد ومولى الدار وغيرهما، فكيف ينفي ذلك.

  ثم قال: «وأما قوله: حتى أنه لو صرح به فقال –عَلَيْه [وآله الصلاة و] السَّلام -: ألست أملك التصرف عليكم، فلا محالة أنه لو صرح به لكان كذا، فهذا لا حجة له فيه لأنه لم يصرح».

  فالجواب: أنه لما حكى أن المقدمة كانت موطئة لكلام يريد ذكره ثم عقبها بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ كان الكلام مرتبطاً، فكان هذا موضع الاحتجاج مبنياً على تسليم أن المقدمة ما قاله، فاعترض على الجواب المبني على تقدير سؤاله، فقال هذا لا حجة فيه لأنه لم يصرح.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وكذا نقول: لو أراد معنى العطف لقال بعد قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه أولى به من نفسه؛ فعلي أولى به من نفسه؛ لكنه لم يقل ذلك ولم يرده».

  فالجواب: أنه –عَلَيْه [وآله الصلاة و] السَّلام - وإن لم يورد ذلك بهذه العبارة، فقد أورده بعبارة فيها هذا المعنى، وإن كانت تحتاج إلى نظر في استخراجه، منها كما نقول معنى الخطاب بمتشابه القرآن: إن الحكمة اقتضت إنزاله بتلك العبارة، لما في