الغلط في استعمال المجاز، وإن كان قد استعمل في مواضع من الغلط، في المعاني التي بجهلها يقع الهلاك لمن لم يتب.

  ثم قال: «وقوله: وتبقى لفظة مولى مستقلة بنفسها، معرضة للاحتمالات، فقوله غير بعيد، إلا أنه لم يحصل له منه ما يريد».

  فالجواب: أن المراد يحصل بما تعقبه من قولنا، إلا أن يقع الترجيح بأحد الوجوه المتقدمة، إما بأن الأولى هو الأظهر، وإما كذا وإما كذا؛ فلم ير أنه يعيد وجوه الاستدلال، إذ هي⁣^(⁣١) الزبدة هاهنا، ولولا تقدمها لأعدناها.

  ثم قال: «فأقول: ليس ترجيح أحد الوجوه من جهته وإنما يرجح بدليل آخر».

  فالجواب: أن الترجيح يقع بما ذكرنا، إما بما هو أظهر فيحمل عليه، وهو الأولى بملك التصرف، لكونه أكثر استعمالاً، وأظهر عند الإطلاق؛ فالكلام يحمل على ما هو الأظهر، ولهذه العلة وجب حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز ما أمكن لكونه أظهر.

  وفي الوجه الثاني: يفيد استواء المعاني في الظهور، ويرجح المالك للتصرف لأجل المقدمة السابقة، وهي قوله –عَلَيْه [وآله الصلاة و] السَّلام -: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» والمراد به ملك التصرف عليهم.

  وفي الوجه الثالث: يتبع الوجوه واحداً واحداً، وتحمل اللفظة على ما يكون أرجح بالدليل.

  وفي الوجه الرابع: لا يتبع الدليل بل يبقيها على اشتراكها، ولا يرجح شيئاً منها على سائرها، فمن جملتها ملك التصرف، فلا يتعرض لسواه بصحة ولا فساد؛ لأنه لا تعلق له بمسألة الإمامة، بل يرجع إلى أمور أخر، فكيف يقول الفقيه: لم يدل على المرجح لبعض المعاني، لولا العجلة.

(١) أي المقدمة في الحديث. تمت هامش الأصل.