وأما قوله: «فكيف يقول: بأن الأولى هو الأظهر، ولم يدل عليه دليل؟ ومن أين حصل أنه الأظهر؟».

  فالجواب: ما قدمنا في الجوابين معاً، من أنه السابق إلى الأفهام، وأنه المالك للتصرف عند إطلاق اللفظة، ولهذا متى قيل: هذا مولى القوم، ومولى العبد والأمة، ومولى الدار، وغير ذلك؛ يسبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف، وقد تكرر على سمعه.

[دعوى الفقيه احتمال مولى لعشرة معاني وأن الأولى ممتنع والرد عليها]

  ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: بأن يحمل على جميع المعاني؛ فأقول⁣^(⁣١): حمله هاهنا على جميع المعاني باطل؛ لأنه يصير معناه من كنت معتقه فعلي معتقه، وهذا باطل، ومن كنت صهره فعلي صهره وهذا فاسد؛ فلم يبق إلا أحد الوجهين، وهو أن يذكر المعاني، ويحمل على ما يحتمله.

  فنقول: المولى في اللغة على عشرة أوجه: المعتِق، والمعتَق، والناصر، والولي، والأولى بالشيء، وابن العم، والصهر، والجار، والحليف، والقرار، والمكان.

  فأما المعتِق، والمعتَق، والجار، والحليف، وابن العم، والصهر؛ فليس بشيء مما نحن فيه، بل ذلك خارج عن المراد هاهنا، فيبقى الولي، والأولى بالشيء، والناصر، والقرار، والمكان.

  أما القرار، والمكان، فليس هو إلا في قوله تعالى: {مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ}⁣[الحديد: ١٥]، ويحتمل أنه أراد به الناصر، أو الولي، إذ كان علي # كذلك في زمن النبي ÷ وبعد موته، بل طول حياته #.

  وأما الأولى فهو يحتمل ذلك؛ إلا أن المانع منه أمران؛ أما أحدهما: فإن النبي ÷ قد بين أن المراد بذلك الولي في الحديث المتفق عليه، الذي نذكره عقيب هذا.

(١) القائل فقيه الخارقة من هنا إلى كلمة (فالجواب).