نفع، أو دفع ضرر عن نفسه، أو نبي، أو إمام، وأنه من العظائم، وأنه قبح من حيث كان كذباً، ولا يختلف باختلاف الفاعلين؛ فإن ذلك يمنعه أن يواقعه من⁣^(⁣١) عمل بمقتضى الأدلة، قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ١٨}⁣[هود]⁣^(⁣٢).

[إثبات حديث الغدير بطريق القياس]

  ثم قال: «قال القدري: وأما قوله: ومن سلم لك أنه يصح وقف الدار مع الجهالة ... إلى آخره⁣^(⁣٣) - فأقول: ما نسيت هذا ولا تناسيته، إلا أن صاحبنا هذا جهل أو تجاهل، فإن الذي قال إمامه في رسالته لو قال: ألستم تعرفون داري التي في موضع كذا، ثم وصفها وذكر حدودها، فإذا قالوا بلى، قال لهم: فاشهدوا أن داري وقف على المساكين، وكانت له دور كثيرة، فلم يجز أن يحمل قوله في الدار التي وقفها إلا أنها الدار التي قررهم على معرفتها، فعلى هذا، هذا وقف باطل لعدم التعيين، ولمعان أخر، فلينظر في هذا إن كان له معرفة في الفقه، أو فليراجع غيره ليتضح له ما ذكرنا».

  والجواب: أن ما ذكرنا يكون وقفاً لأنه من باب التعيين، كما أن من نعت عبداً له بالصلاح والجودة، ثم قال بعد ذلك: فاشهدوا أن العبد حر لوجه الله.

  على أنا لو سلمنا له ما قال من بطلان وقف غير المعين، فالمثال باق بحاله، وهو أن السامع لذكر الدار المعينة المسماة الموصوفة بحدودها؛ يصير عالماً بأنها المقصودة باللفظ النكرة، ويكون العهد صيرها معرفة، وذلك هو الغرض في مسألتنا.

(١) لعل لفظة (من) بدل من الضمير المنصوب في (يمنعه). تمت من التخريج.

(٢) أورد الإمام الآية: (ألا لعنة الله على الكاذبين)، ولا يوجد هذا بل يوجد: {فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٦١}⁣[آل عمران].

(٣) آخره: فالمثال وارد بعد تعيينها ولعلك نسيت أو تناسيت.