وأما قوله: «ثم أقول: ليس هذا المثال مطابقاً لما نحن فيه، وإنما وزان هذا أن يقول: ألستم تعرفون علي بن أبي طالب # ابن عمي وأخي وصهري، فإذا قالوا بلى، قال: اشهدوا أنه وليي من بعدي على أمتي».

  فالجواب: أنه لا يعتبر في رد اللفظ المجمل إلى المعهود أن يكون من جنسه، وتكون عبارته مساوية لعبارته، بل يجب أن يكون له به من التعلق ما إذا صرف المجمل أو النكرة إليه كان صحيحاً، حتى أنه لو لخص بعبارة تتصل بالمعهود لفظاً لم يتناقض، والذي اعتبره الفقيه من ذلك زائد على ما يحتاج إليه، فهو بيان ظاهر.

  وأما قوله: «وقلت في رسالتي الأولى من سلم لك أنه يصح وقف الدار مع الجهالة، بل لا بد من تعيينها في نفس الوقف، وذكر الوقف بشروطه، فهذا هو المثال الذي أورده إمامك».

  فالجواب: أنا قد بينا أن صرف اللفظ النكرة أو المجمل إلى المعلوم المعهود جار مجرى تعيين الموقوف باللفظ، الذي يخصه على حد لا يشاركه غيره، وذلك ظاهر في المثال لمن تدبره.

[ذكر أوجه الإختلاف ووجه الشبه بين المعتزلة والفقيه]

  وأما قوله: «قال القدري: وما ذكره بعد هذا إلى قوله في المعتزلة: إنهم ما وافقوه في تقديم الشيخين، إلا لما ظهر لهم من الحق، وادعى حصول الإجماع، وتلا آية المشاقة، ولعمري لقد أحسن بهم الظن في مسألة واحدة لما وافقت غرضه ومذهبه، ولقد خالفهم وباينهم وباينوه في أصول التوحيد والعدل، ومسائل القرآن الكريم، وما ينبني عليه الشرع القويم، وكثير من مسائل الوعيد، والخلود، وما ينضاف إلى ذلك من الشفاعة وغيرها، فلم لا يقر بأنهم أهل فحص وتفتيش، وينظر في أقوالهم وعللها في هذه المسائل التي هي أصول الدين والعدل، وأصول الشرائع، ووافقوا فيها الأئمة الطاهرين ومن تبعهم $ من