النبي ÷ دون ما بعد موت النبي ÷ يكون خرقاً للإجماع فلا يجوز.

  وقد قيل: إن الأمة مجمعة على أن هارون لو بقي بعد موسى # لكان أولى الخلق بالتصرف في أمته، فيجب أن تثبت هذه المنزلة لأمير المؤمنين #.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وأيضاً فإن موسى كان أخا هارون نسباً، وكان معه في حال حياته نبياً، أفتقول إن علياً كان نبياً مع النبي ÷؟».

  فالكلام⁣^(⁣١) عليه: هو أن الأخوّة في النسب لا تثبت بالإقرار على الإطلاق، بل يثبت بها بعض الأحكام في بعض المواضع، فيكون ذلك مستثنى لأجل العلم بخلافه، والإجماع عليه أيضاً، وعلى أن علياً # لم يكن نبياً، فبقي سائر الوجوه التي كانت لهارون من موسى @ داخلة تحت هذا التشبيه، ومن جملتها ملك التصرف في الأمر كما ذكرنا.

  وليس لأحد أن يحمله على أنه أراد به أنه لا نبي بعد نبوتي؛ لأن هذا خلاف الظاهر، كما أن القائل إذا قال: إن هذا الدار لفلان بعدي أفاد ذلك ثبوتها له بعد موته، ولم يجز أن يحمل على أنها له بعد سكناه أو بعد دخوله.

  وكذلك فليس إذا كان ملك التصرف ثابتاً بحكم النبوة دون الخلافة لهارون، فكذلك يلزم في علي #، لأنه متى ثبت لعلي # ما تقدم ذكره من الشركة في أمر النبي ÷ والخلافة في أمته، بمقتضى الخبر، ثبت ذلك بعد موت النبي ÷ على طريقة النيابة، والتبعية، والاستفادة من إثبات النبي ÷ ثبت ذلك له لما ذكرنا من إجماع من قال بذلك عليه، وليس يجب إذا كان ذلك ثابتاً لهارون # تبعاً لنبوته أن يثبت ذلك لعلي # بهذه الطريق، لأن الاشتراك في حكم من الأحكام لا يقتضي الاشتراك في سببه وطريقه.

  كما أن القائل إذا قال: فلان شريكي في هذه الدار، كما أن عمراً شريك زيد في

(١) الكلام هنا للشيخ محيي الدين ¥.