وعلى أن باب المطالبة والاحتجاج في أمر الإمامة مفتوح، من أول المكاتبة إلى ما بعد القتل والقتال، إذ كل واحد يدعي أنه المحق فيما فعل وقال، وممتثل لأمر الله تعالى وأمر رسوله - ÷ خير آل -.

[دعوى الفقيه أنه يلزم علياً (ع) إظهار الحق – والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: وعذر الآخر كعذر الأول؛ فقد⁣^(⁣١) بينا أن الصحابة إن جهلوا على أصله وليسوا كذلك، فإنه لا يسع علياً # السكوت، وكتمان العلم، وإخفاء النصيحة، بل يلزمه إظهار الحق».

  فالجواب: أنا قد بينا أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن شرائط الوجوب لم تكمل، وبينا أن تبيين الأمر على التعيين أعظم داهية عليهم من امتناعه عن البيعة، فإذا كانت الحال قد بلغت ما بلغت لما امتنع عن البيعة، فكيف لو قال: أنا الإمام، وأنتم ظلمة أثمة فيما استأثرتم به علينا، واستبددتم به دوننا، وسلبتموه منا؛ بل هو لنا دونكم بحكم الله تعالى ونص كتابه ورسوله ÷، وأن خطأكم ظاهر في ذلك الوقت، وفي دعائكم إليه، وحملكم الناس عليه، وقد كررنا هذا المعنى مراراً لتكرير السؤال المقتضي له.

  فأما إظهار الكراهة والامتناع من البيعة، وذكر أنه أولى بالأمر من الكل، فقد ذكر في غير موطن، وكرر # ما ذكره لمن كان غرضه طلب الدلالة ونفي الجهالة.

[تجهيل الفقيه للإمام (ع) بدعوى تجهيله الصحابة – والرد عليه]

  ثم قال: «قال القدري: وأما حكايته الفظيعة للتجهيل لمولانا، ومالكنا، وإمام عصرنا أمير المؤمنين أعلى الله قدره، وشرف أمره، فلا جواب له إلا ما تقدم من الكلام، وإذا خاطبك الجاهلون فقل سلام.

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.