صنع لمخلوق فيه،

  فكيف يذم الحُوْلَ من هو أعور

  بل العمى مستحكم عليه، فلينظر في كلامه ليتحقق ما يرد إليه.

  وأما ما حكاه بعد ذلك من الأشعار، فلو كانت حجة لسمع ما هو أعجب مما رواه وابتداه.

  فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره من حكاية جواز الكذب عن بعضهم قال: فإن قصد به مولانا أو أحداً من شيعته فكلا، وإن أراد قوماً يسمون المطرفية ففيهم من أظهر ذلك».

  فأقول: أما في هذه الرسالة فلقد عثرت فيها على كذب كثير واضح لمن نظره، وأظن صاحبنا هذا وافق المطرفية فيما أنكر عليهم، إذ لم يجد طريقاً أوسع له منه.

  وأما في الرسالة المنسوبة إلى الإمام، فلأجل ما ذكرت وأشباهه قلتُ: إنها ليست أو أكثرها من الإمام، وأنه قد دلّس عليه بها بعض الشيعة، الجاهلين لأحكام الشريعة».

  فالجواب: أن الواجب عليه أن يبين ما الذي وقعت به المشاركة لمن أجاز الكذب، سواء كان في كلام الإمام أو المأموم، فأما الدعوى فلا يعجز عنها أحد، بل يقبح عند أهل الأدب المجاهرة بالتكذيب فيما يصح أنه كذب، فكيف بادعائك من غير بيان، ولا تعيين ما يغني من البرهان، وقد قيل في المثل: إذا أردت الكذب فغيب شاهدك.

[دعوى الفقيه أنه لا دخل للعقل في تحسين شيء ولا تقبيحه، والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: ما الذي دعاه إلى ذلك، فإن كان عَلِمه بقبح الكذب خالف مذهبه - إن كان من خلّص الجبرية القدرية - في التحسين والتقبيح بالشرع دون العقل ... إلى آخر كلامه.