= (قلت: وهذا الصواب لحديث: (مشط عائشة رأسه ÷ في الباب، فقالت: إني حائض، فقال: «ليست حيضتك في يدك» أو كما قال).

وفي سنده ممدوح قال البخاري: فيه نظر.

قلت: هو من رجال ابن ماجه، وقد ارتفع الحديث إلى الصحة بشواهده، انتهى ما نقلته مما استدرك به الشيخان على ابن الجوزي مع بعض تصرف.

والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله #، وأبو بكر الخوارزمي من حديث أبي الطفيل في مناشدة الوصي.

قلت: وابن المغازلي من حديث المناشدة عن أبي الطفيل، وأخرجه ابن المغازلي من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري.

قلت: وقد مر للإمام #.

[أحاديث البكرية في عدم سدّ باب أبي بكر، وتضعيفها]

والذي بنى عليه نحو ابن الجوزي هو ما أخرجه البخاري في كتابه، قال: ثنا عبدالله بن محمد، ثنا أبو عامر، ثنا فليح، قال: حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، قال: (خطب رسول الله ÷ إلى أن قال: «إن مِنْ أَمنَّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» انتهى.

وقال في كتاب الصلاة: حدثنا عبدالله بن محمد الجعفي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس، قال: (خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه ... وساق إلى قوله: ثم قال «إنه ليس من الناس أحد أمنَّ علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر»).

ثم قال في باب هجرة النبي ÷: ثنا إسماعيل بن عبدالله، حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبدالله عن عبد - يعني بن حنين - عن أبي سعيد بنحو حديثه الأول إلا آخره فبلفظ: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» انتهى.

فأما الأول فالظاهر من حال ابن حجر والسيوطي عدم البناء على صحته ولمخالفته للآخرين، والعجب أن البخاري مرة بَوَّب للخوخة، ومرة بَوَّب للباب، ثم قال في ترجمة الباب: قاله ابن عباس، وليس عن ابن عباس إلا الخوخة، وهذا منه تدليس أو غفلة أعني تعليقه في ترجمة الباب بقوله قاله ابن عباس. ثم إن في سند حديث أبي سعيد الأول فليح بن سليمان المدني: ضعفه النسائي وأبو حاتم. وروي عن يحيى أنه ضعيف، وروي: ليس بثقة، وروى عنه: لا يحتج به. وروي عن مظفر بن مدرك أنه كان يحذر منه ويأمر باتقائه. وقال أبو داود: لا يحتج به وَوَهَّمه الساجي. وذكر الدارقطني الإختلاف عليه في سياق الحديث. إن قيل: اعتمده البخاري. قلنا: اجتهاده ليس بحجة على غيره، ثم =