باب علي، فقال فيه قائلكم، وإني والله ما سددت شيئاً، ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته».

  وبه عن سعد أن النبي ÷ أمر بالأبواب فسدت، وترك باب علي، فأتاه العباس فقال: يا رسول الله، سددت أبوابنا وتركت باب علي، فقال: «ما أنا فتحتها، ولا أنا سددتها».

  وبه عن ابن عباس ¥ أن رسول الله ÷ سد أبواب المسجد غير باب علي.

  وبه عنه أن رسول الله ÷ أمر بسد الأبواب كلها، فسدت إلا باب علي.

  وبه عن نافع مولى ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول الله ÷؟ قال: ما أنت وذاك لا أم لك؛ ثم قال بعد ذلك: أستغفر الله، خيرهم بعده من كان يحل له ما يحل له، ويحرم عليه ما يحرم عليه. قلت: من هو؟ قال: علي، سد أبواب المسجد وترك باب علي، وقال له: «لك في هذا المسجد ما لي، وعليك ما عليّ، وأنت وارثي، ووصيي، تقضي ديني، وتنجز عداتي، وتُقْتل على سنتي، كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني».

  فهذه الأخبار مما صحت لنا روايته من سد الأبواب، جمعناها ليقف عليها الفقيه، وليميز بينها وبين ما يرويه من هذا الجنس وغيره، وحذفنا وسط الإسناد ليخف حجم الكتاب، وهي عندنا بأسانيد مكملة بحمد الله ومنه.

  فلو روى في معارضة ذلك حديثاً أو حديثين؛ لكان الحكم للأكثر، كما يعلم ذلك أهل العلم، فإن كان من أهله علمه، وإلا فسواه يعلمه، ولا يضر العناد إلا المعاند.

[عودة الفقيه إلى دعواه أن الخبر لا يكون بخلاف المخبر – والرد عليها]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما إعادته لاحتجاجه البارد، بأن الخبر لا يكون بخلاف المخبر، فقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، أن الخبر ورد باستحقاق الخلافة، لا بوقوع التصرف، وقد كان ذلك ثابتاً حالة الإخبار، وأما الوقوع فقد يتأخر، وقد لا يكون أصلاً، لأنه لم يجر له ذكر، ومثلنا ذلك بالوصي،