[طعن المحدثين في الفقهاء الأربعة]
= عنه أبوه: ابني عبدالله كذاب، قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه، وقال إبراهيم الأصفهاني: أبو بكر بن أبي داود كذاب وقال فيه أبو القاسم البغوي: أنت عندي والله منسلخ من العلم، وهو الراوي عن الزهري عن عروة قال: (حفيت أظافير فلان - يعني علياً # - من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي ÷) فليت أبا ليلى نفذ فيه حكمه بقتله، وقاتل الله الذكواني إذ أنقذه من حتفه وهو القائل: (إن صحّ حديث الطير فنبوة محمد باطلة). انظر سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٢٢).
ومع ذلك يقول الذهبي عنه في السير: لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقله. سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٣١) فتأمل].
وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رووا عنه أنه كان يكذب، ثم وثقوه؛ لما كان يرى في حق أمير المؤمنين رأي الخوارج.
وكذلك فليح وحريز بن عثمان وأشباههم من النواصب لعنهم الله تعالى البَغَضَةِ لآل محمد ÷، فإنهم عندهم عدول ولا بأس بهم! وإن رُمُوا بشيء من الجرح اغتفر لهم فليتأمل.
[طعن المحدثين في الفقهاء الأربعة]
ثم قال # [أي الإمام القاسم بن محمد (ع): وطعن المحدثون على الفقهاء الأربعة فقالوا: إن أبا حنيفة فقيه العراق يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وضعفه في نفسه النسائي وابن عدي وجماعة، وترجم له الخطيب، واستوفى كلام معدليه ومضعفيه. وحكوا عنه: أنه كان يعتمد القياس وإن خالف النص. قال بعضهم: رَدَّ بقياسه أربعمائة وثلاثين حديثاً. وقال الأوزاعي: ما ينقم على أبي حنيفه إلا أنه يبلغه النص من رسول الله ÷ فيخالفه.
قالوا: وإن مالكاً فقيه دار الهجرة يروي عن جماعة مُتَكَلّم فيهم كعبدالكريم بن أبي مخارق. قال ابن عبدالبر: كان مجمعاً على تجريحه.
قالوا: وإن إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي يروي عن من هو مقدوح فيه بزعمهم شيخيه اللذين أخذ عنهما وهما: إبراهيم بن أبي يحيى، قالوا فيه: كذاب، وضاع، قَدَرِي، كل بلاءٍ فيه.
ومسلم بن خالد الزنجي: ضعفوه بالقدر وكثرة غلطه. وأكثر حجج الشافعي تدور على هذين الرجلين.
قالوا: وإن إمام المحدثين أحمد بن حنبل يروي عن جماعة كذلك كعامر بن عبدالله بن الزبير. قال بعضهم: ما أعلم خلافاً في بطلان الإحتجاج به. وقال ابن معين: جُنَّ أحمد يروي عن عامر.
[الكلام في أبي خالد |]
وكذلك طعنوا على أبي خالد ¦ وقد عدله أئمة الهدى $، وسئل يحيى بن بشار عن أوثق من روى عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي $؟ فقال: أبو خالد الواسطي، فقلت له: قد رأيت من يطعن على أبي خالد فقال: لا يطعن على أبي خالد إلا مناصب.
وقدحوا فيه بأمرين:
[الأول]: بروايته لفضائل آل محمد ÷ التي تخالف مذهبهم.
والثاني: قالوا: تفرد بالرواية عن الإمام زيد بن علي #.
وقد بان بطلان جرحهم له؛ لأن ما رواه من الفضائل لم تخل كتبهم فيما رووه عن النبي ÷ من شاهد =