كافر إلا من سلك طريق المكابر، وبان خزيه عند البادئ والحاضر.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما اعتلاله بأنا ما نرى ولا علمنا من أهل البيت $ من يرى أن فضل النسب يسقط التكليف - فلم أقل ذلك ولا أردته، إنما مرادي من ادعى نسب أهل البيت، وخالفهم في اعتقادهم، وفي أقوالهم وأفعالهم، فليس نسبه ملحقاً له بهم بمجرده، فإن كنت تقول بهذا فهو قولي، وإن كنت تقول هو لاحق بهم في فضلهم وإن كان على غير طريقتهم ومذهبهم؛ كنت قد خالفت الله ورسوله فيما قالاه⁣^(⁣١)، وابتدعت ديناً لم يذكراه.

  وإن زعمت أن ما ظهر لنا من اعتقادك وفرقتك هو اعتقاد أهل البيت الطاهرين - سلام الله عليهم - فلقد ادعيت دعوى عجزت عن الدلالة على صحتها، وقد علمت ما كان من سؤالنا إياكم عن تصحيح اعتزائكم في اعتقادكم إلى زيد بن علي –عليه وعلى آبائه السلام - فعجزتم عن ذلك وجبنتم، قال: وضاق عليكم ما اتسع على غيركم من المجال.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما حكى من أن غرضه الموافقة لأهل البيت $ في الاعتقاد والقول؛ فقد أجبنا عنه مراراً، وكررنا أنه إن أراد اعتقاد التوحيد والعدل، وصدق الوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، وإضافة أفعال العباد إليهم، وأنهم المحدثون لها حسنها وقبيحها، وإثبات النبوة، وثبوت الإمامة لعلي # خاصة دون من تقدمه، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند استكمال الشرائط الخمسة على المراتب الأربع، فهذا هو الذي عليه الأول والآخر من أهل البيت $ من لدن أمير المؤمنين إلى يومنا هذا.

  وإن أراد ضد ما ذكرنا، أو ضد شيء منها؛ فما قال به أحد من آبائنا من وقت علي إلى وقتنا، وقد بينا أن غرض الفقيه أن يشرط محبتهم $ ووجوب الالتزام

(١) هنا جمع فقيه الخارقة بين ضميرين لله ورسوله ÷، مع أنه عابه على غيره في أثناء رسالته.