فالجواب [المنصور بالله]: أن تكذيبنا للكتاب والسنة على مذهبه هو فعل الله ولا يمكننا غيره، فكيف يلزمنا الذنب في ذلك لولا ذهول عقله وحضور جهله.

  على أنه إذا عرف أنا لا نصدق الكتاب والسنة بزعمه، فكيف يورد ما يزعمه موافقاً لهما، وليست له من القوة ما لهما.

  على أن دعواه في علي # من الآثار إن أراد مذهب المجبرة القدرية فلم يورد شيئاً من ذلك، ولا هو قول صحيح فنجوزه منه #.

  وإن أراد في الإمامة فما ورد عنه # أن أبا بكر أحق منه بالإمامة، وأكثر ما يحكى مما يجوز سكوته # في كثير من المواضع عن النكير عليه وعلى سائرهم، وسكوت من ليس براض بالفعل لا يدل على صحته.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: والأمر الثاني اختبار لحالهم؛ لأنظر إلى قلة معرفتهم، وعدم إنصافهم في الإسراع إلى التكذيب به من غير تتبع فائدة، ولا ذكر معنى ذلك بدليل يدل عليه، وقول يركن إليه، فإذا الرجل قد سارع إلى التكذيب، ومن كان الكذب والتكذيب فيه فليس إنكاره لهذا بعجيب.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل ما تقدم عبث منه، والعبث قبيح؛ لأنه متى زعم أنا نخالف السنة مع الكتاب فكيف نصدق ما يفتريه من يستجيز الكذب، ويحتج على جوازه، كما قدمه في رسالته هذه، ولا شك أن تكذيب الكاذب صدق، كما أن تصديق الكاذب كذب، فهذا منه غرض فاسد.

[التناقض في كلام الفقيه]

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: وما عاد إليه من ذكر تصرف اسم زيد، فأحببت⁣^(⁣١) أن أعرف جهل مورد الرسالة، وأنه قد خفيت عليه هذه الأشياء الظاهرة، التي لا تخفى على من له أدنى نظر في العربية، ووفاء بقولي في

(١) بداية جواب الفقيه.