فالجواب [المنصور بالله]: أنه تعلل بالعبارة، ويكفي معاوية من الإثم قتل من لا يستحق القتل، سواء كان من أفاضلهم أو من سائرهم، وليس علينا ولا عليه تعيين المقتولين بل نقول: إنهم من صحابة النبي ÷، وزادهم على الصحبة الجهاد للقاسطين مع إمام الحق، فهم جند الله ø⁣^(⁣١) فصاروا من الأفاضل إن لم يكونوا منهم.

  فما هذا الاشتغال بما لا يخلصه، وقد قال ÷: «المسلم على المسلم حرام كله: دمه وماله وعرضه» والكل مسلم، وليس للقاسطين والمارقين والناكثين اسم الإسلام الشرعي؛ لأنه والإيمان الشرعي إنما يطلقان على من جمع القول بالحق والعمل الصالح، واعتقاد الصواب.

  وأما الإسلام والإيمان اللغويان فيكفي في ثبوتهما الانقياد والتصديق، وقد تكلمنا في هذا الفصل بعينه فيما تقدم بما فيه كفاية.

  غير أن القوم من الأفاضل، فيهم عمار بن ياسر، وفيهم أبو الهيثم بن التيهان، وفيهم هاشم بن عتبة المرقال ... إلى غير أولئك من البدريين، والخندقيين، والعقبيين، والأحديين –رحمة الله عليهم - ولقد سلم فضلهم من الشوائب بنصرهم أمير المؤمنين على كثير من القاسطين والناكثين والمارقين.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولا يلزمه إلا ما باشر.

(١) قال ¦ في التعليق: و [هم] المفلحون؛ كما قال رسول الله ÷ في علي #: «هذا وحزبه هم المفلحون» وقد ذكرنا من أخرجه.

وهم أولياء الله؛ لقوله ÷: «اللهم وال من والاه».

و [هم] أنصار الله؛ لقوله ÷: «وانصر من نصره».

وهم خير البرية؛ لقوله ÷ وقد سئل عنهم: «هم أنت يا علي وشيعتك».

[و] هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لقوله ÷ في شيعة علي ذلك.

وكونهم جند الله؛ لحديث: «إن لله حراساً في السماء وهم الملائكة، وحراساً في الأرض وهم شيعتك يا علي»، فكيف يساويهم من ثبت عصيانه لله ولرسوله ÷، وإنما تُوُقِّف في فسقه؟!. تمت.