مما لا يورد في باب الاعتقاد، فافرق بين الأمرين إن تمكنت من ذلك.

  وعندنا أن الشفاعة لا تكون للظالمين كما قال تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٨ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ..}⁣[غافر]، {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٢٧٠}⁣[البقرة]، والشفاعة غاية النصرة.

  وأما قوله –عَلَيْه [وآله الصلاة و] السَّلام -: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإنه خبر قد نقلناه كما نقله، وهو كما ترى معرض للاحتمال، وأكثر ما فيه أن يكون كمتشابه القرآن الكريم الذي يجب التصديق به، ويجب حمله على موافقة العقل ومحكم الكتاب من حيث إن الأدلة لا تتناقض.

  على أنه قد عورض هذا اللفظ بما روى الحسن البصري أنه ÷ قال: «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

  وإن أراد ما تردد واضطرب كلامه ولم يصرح بأنه يرويه، ولا ذكر له شيخاً فيه من قوله: وقد روى خلق من الصحابة منهم فلان وفلان، وقوله: وروى معبد وثابت، وقوله: ورواه أبو سعيد الخدري؛ فالجواب: أنا نرد الفقيه في مثل هذا إلى ما يجده في نفسه، إذا لم يكن له طريق يعرف به طريق الخبر؛ بل إن كان وجده مكتوباً لم يصح عند الجميع روايته، هل يكون بهذا عالماً بتواتر الخبر بطوله؟ وكيفية وجوده، وترتيب فصوله، وتردد الأمم بين الأنبياء، وانتهائهم إلى سيد المرسلين، وتعقيبه بإثبات الشفاعة لأمته لا غير، وكان أول الحديث في الأمم قاطبة، وتخصيص البعض دون البعض بغير وجه في الخبر يدل عليه، وتكرير السؤال، وتكرير إخراجهم من النار، وأمثال ذلك من تفاصيله.

  هل حصل للفقيه العلم بهذه التفاصيل ضرورة، فكان يجب أن يشاركه في ذلك كل من عرفه ورواه.

  أو عرفه بدلالةٍ خرج من الباب الذي ادعاه وهو التواتر، ولزمه أن يصحح روايته لنفسه فهو ما اجتزى أن يقول: أنا أرويه عن شيخي فلان، سواء كان