قال ÷ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» فإن أضيف إلى معاوية فهو فئتهم الذي يرجعون إليه، ولأنه الذي أمر وحشَّد، وقوى وجنَّد، ووعد وأوعَد، وضاعف العطاء، وكشف الغطاء، وأعلن بسب إمام الهدى، ونفي حكم القود لا يخرجه عما يختص به القاتل من الإثم، {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ٤٤}⁣[الحجر].

  وأما قوله [أي: الفقيه]: وأما اضطرابهم في ذلك فلما علموا من الحديث، وكانوا لا يظنون أنهم بغاة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن في هذا أنهم عرفوا بطلان ما موه به معاوية على أغتام الشام، فهلا تابوا لما عرفوا ذلك، وأما اللعين فهو لمخالفته الحق على يقين.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولأجل هذا قلنا إن لهم شبهة وتأويلاً، ويؤيد ما قلناه ما حكاه عن معاوية أنه كان يقول: نحن البغاة؛ لأنا نبغي دم عثمان.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه إذا جعل هذا عذراً في محاربة معاوية لأمير المؤمنين، وفي لعنه ولعن ولديه $؛ فكيف يذم ويسب من توقف في أمر أبي بكر وعمر وعثمان خوفاً لله ø؟! حيث لم يقم دليل على إمامتهم؛ بل قام الدليل الواضح على إمامة علي # بعد النبي ÷ بلا فصل من الكتاب والسنة.

  على أن الفقيه أضاف إلى قبح أفعال معاوية، وأفعال جنده؛ الجهل بما يجب العلم به، فزادهم خساراً إلى خسار.

  وأما تلبيسه بأنه يبغي دم عثمان فالخطأ فيه من وجوه:

  أحدها: أنه بناه على قبح قتله، وفيه النزاع الكثير بين الناس.

  والثاني: أنه طالب بما ليست له فيه مطالبة؛ لأنه ليس بولي الدم، ولا إمام فيطلب إيفاء الحق لمن يستحقه.

= نقول قتل الأمير فلاناً، ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنى، ثم قال: لأن القتل ارتبط بقدرتيهما فلذلك يسمى فعلاً لهما الخ. فكذا الشأن في نسبة قتل عمار إلى معاوية لا فرق.