كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حوار حول توفر شروط الإمامة في الإمام عبدالله بن حمزة (ع)]

صفحة 246 - الجزء 4

  وقد بينا المعنى الذي لأجله وجبت محبة آل النبي ÷ في رسالتنا هذه، وأنه ليس بمجرد القرب فقط.

  الكلام في ذلك [المنصور بالله]: أما قوله في العلم: إنه لا يكون فيه صحيح وفاسد - فجهل بأحكام العلم، وحد العلم في حقنا: هو الاعتقاد الذي إذا كان له معتقد، أو ما يجري مجرى المعتقد كان على ما هو به، وهذا الحد يشمل الحق والباطل كالعلم بالغناء والحداء، والنياحة والسحر، وأشياء كثيرة حرم الشرع النبوي تعلمها؛ فهذا علم وهو غير صحيح.

  لأن الصحة هي السلامة، ولا سلامة في هذا، وقد قال النبي ÷: «العلم علمان: علم بالقلب هو النافع لك، وعلم باللسان هو الحجة عليك».

  وقال: «العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه» فقد عبت غير معيب، وضربت في الجهل بأوفر نصيب.

  وأما قوله: على أنا لا نسلّم له هذا بل علمه هذا هو الذي أظهره من إخراجه الله عن إرادته ومشيئته، ومشاركته إياه في دعوى إن مِنْ خلقه مَنْ يخلق كخلقه بل أحسن من خلقه، وتكذيب الله في ثنائه على نفسه ومدحته.

  فالكلام عليه: أنه لا يسلم لنا هذا، ومن أين يصح له دعوى القدرة على الفعل والترك قبل حصولهما، ومتى حصلا خرجا عن المقدور، فقد صار من مذهبه في حيرة، وصار أشر عليه من كل داهية.

  ثم قال: بل علمه هو الذي أظهره من إخراجه الله عن إرادته إلى آخر قوله - قول لا يصح له على مذهبه؛ لأنا إن كنا المظهرين لما عابه علينا فقد خرج عن مذهبه وتنازعنا فيما ذكر.

  وإن كان الله تعالى الذي أخرجه كما ذكر في رسالته؛ فلم يعيب علينا؟ ولم يضيف إلينا ما فعله الحكيم سبحانه؟ لأنا قد بينا أن فراره إلى الكسب كأويان