[حوار حول توفر شروط الإمامة في الإمام عبدالله بن حمزة (ع)]
  وما حكم به على الله ø في رحمته من يشاء هو لا من شاء الله، وتعذيبه من أراد هو لا من أراد الله من خليقته، وتخليده العصاة الموحدين، وتكذيب النبي ÷ في أخباره لهم بشفاعته، إلى غير ذلك من الاعتقادات، وما ينضم إليه من الجهالات.
  وما ينضاف إلى ذلك من سب أصحاب النبي ÷، والتهجين بهم، والطعن عليهم؛ بل على سائر الأمة المعصومة، لا نسلم أن هذا من العلم المحمود بل المذموم، والجهل أعود على صاحبه من هذا؛ فقد استعاذ النبي ÷ من علم لا ينفع، وهذا علم ضار على الحقيقة.
  ولا نسلم أن من ذهب إلى هذا تجب محبته، ولو كان ولد النبي ÷ الأدنى إليه؛ بل يجب بغض من كان هذا اعتقاده، ولا ينفعه إن اعتل بنسبه وأظهر اجتهاده، ولا إن صُلّي على الآل دخل معهم في الصلاة، ولا يعد من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله الطاهرين - في الحياة والممات.
  وما ذكر أيضاً من الزهد في الحرام والتورع عن الآثام؛ فلسنا نسلم ذلك أيضاً، بل في بلده من الظلم والجور ما أجمع على ذكره الموافق له والمخالف.
  وكذلك ما ادعاه من الأمور وسياسة الجمهور، فهذه دعوى تكذبها المشاهدة، وهل تمكن إلا في حوث وصعدة ومخاليفها؛ فأين سياسة الجمهور يا مسكين.
  وأما قوله: مع شدة تعصب الأعداء له؛ فلو قال عليه أصاب إلا أنه أخطأ اللفظ والمعنى، وما أحد من أعدائه مسلم له بعض ما ذكرت وادعيت.
  وأما ما ذكرت من السب والإزراء؛ فقد كان بعض ما يليق في الحال من التعنيف بسب الصحابة وتجهيلهم، والطعن عليهم؛ فهو الذي ساق إلى نفسه ذلك، وظن أنه إذا سب أصحاب النبي ÷ قلنا له: صدقت صلى الله عليك، لا يقول ذلك إلا أمثال هذا القدري الذي أعمى الله بصره وبصيرته، وباع آخرته بدنياه واقتحم ما يسخط ربه ومولاه.