كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على عتب الفقيه ودعواه السب والإزراء]

صفحة 262 - الجزء 4

[الرد على عتب الفقيه ودعواه السبّ والإزراء]

  وأما عتبه في قوله: مع بغضة الأعداء له، فلو قال عليه لأصاب - فلعله توهم أن «بغضة»: تعصب؛ ليصح⁣(⁣١) قوله: عليه، ولو كان كذلك كان الصواب ما قال، إلا أنه أخطأ في تصحيفه وإن كان على صورته؛ فليتهم نفسه فهو المخطئ، واسأل أهل المعرفة بكلام العرب.

  وأما قول الفقيه: ما أحد من أعدائه يسلم له بعض ما ذكرت وادعيت - فقد صدق في ذلك، وكذلك ما سلم أحد من أعداء جدنا محمد ÷ بعض ما ذكر وادعى، ولو سلموا الأمر له لما نازعوه، فهل ذلك دليل على بطلان دعواه.

  وأما ما ذكره من السب والإزراء، واعترافه بأن بعض ذلك قد كان، وهو ما يليق بالحال - وقد كفى بالجواب عن ذلك رسول الله ÷ فيمن سب ذريته واغتر بأحوالهم، ولا راحة في كون الفقيه من جملتهم.

  وأما سب الصحابة وتجهيلهم والطعن عليهم - فقد بينا الكلام في ذلك، وأنا لا نراه، وإنما قلنا بتقديم علي وأنه أولى بالإمامة، وقد قدم الفقيه ومن كان على قوله أبا بكر فما كان جوابه في أهل البيت $ فجوابنا مثل جوابه.

  وأما قوله: فهو الذي ساق إلى نفسه ذلك - فلم يسق إلى نفسه ما أوجب ذلك، إنما حكى مذهبه، واحتج عليه بالأخبار التي روتها الأمة خاصتها وعامتها؛ فكان جواب ذلك السبُّ والأذى، الخارجان عن سبيل أهل العلم، وخَرَّج السب من اعتقادنا تقدم علي # في الإمامة، ولم يلتزم مثل ذلك في تقديمه أبا بكر على علي # ولا جعل ذلك سباً لعلي #.

  وأما قوله: إنا ننتظر أن يقول صدقت صلى الله عليك - فلسنا نطمع منك في ذلك وما الموجب له؛ فلا اعتقاد صحيح، ولا ود سابق لا موروث ولا


(١) فيصح (نخ).