وكذلك ما ذكره من الأخبار في الشهادة للعشرة بالجنة والنجاة من النار، فإن ذلك ليس بمدافع في استحقاقهم لذلك في تلك الحال، أو بعد ذلك متى بقي على تلك الاعتقادات والأعمال، دون أن يكون مبنياً على الاستحقاق في كل حال؛ لأن في الوعد على القطع والبتات إغراء بفعل المعاصي وترك الواجبات، لا سيما مع منازعة الشهوات، وترادف الدواعي إلى التفكه واللذات، واستعمال المحرمات، وكذلك لو حملنا الوعيد على استحقاقه على كل حال للنار والخلود؛ لكان في ذلك أبلغ صارف عن التوبة والطاعة للمعبود؛ لأن المكلف يتحقق أنه ليس بناج مما توجه إليه من الوعيد.

  فقد ظهر لك أن الأخبار بالبشارة بالجنة والوعيد بالنار متعلق بتلك الحال، أو ما بقي عليه المكلف من تلك الخصال، فتدبر ما ذكرنا، وتأمل ما سطرنا، ليكون لك في أمثاله إماماً، وزاجراً عن الإنهماك في الجهالة وزماماً.

  وجميع ذلك يخالف حاله حال المعصومين الذين لا يقدمون على كبيرة أبداً، بشهادة سيد المرسلين، فافرق بين الأمرين، ليظهر لك الصدق من المين.

  ولما كثر ما حشاه في أثناء الأخبار، من ذم كثير من الأئمة الأطهار، وأتباعهم الأبرار، مما لا تعلق له بذلك الكلام، أضربنا عن تعيينه، إذ في حكاية قليله ما يدل على كثيره، وكذلك ما عينه في فضائل المشائخ الثلاثة، فالطريقة في جميعه مثل ما تقدم من أنها متعلقة بالخواتم والعواقب.

  فأقول [أي: الفقيه] وبالله التوفيق: أما قوله: وكان اللائق به حمل أمور الإمام # على السلامة - فلقد كان اللائق أولاً لإمامه حمل أمر الصديق ¥ على السلامة، فذلك هو الواجب في آحاد المسلمين فكيف بسيد الصديقين⁣^(⁣١).

(١) قال ¥ في التعليق: لا يصح هذا مع قوله ÷: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب # وهو أفضلهم» [سبق تخريجه]، أخرجه المرشد بالله # عن أبي ليلى، ورواه أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل، وأخرجه أبو نعيم وابن =