وتطيعوا، وليس بأشرفكم نسباً؛ فكذا فاسمعوا وأطيعوا لمن ولي الأمر عليكم بعدي وإن لم يكن أشرفكم نسباً؛ فهذا هو الإشارة إلى ما ذكرنا، وأنه لا معنى له بعد علم النبي ÷ بهذه الأمور إلا ما بينا، {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣}⁣[العنكبوت].

  والجواب [المنصور بالله]: أما قوله: أما ما كذب به الشيعي القدري بأن النبي ÷ إنما قصد من ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن المدينة، لئلا يكون منهما عقيب موته ÷ سعي في صرف الأمر عن خليفته - فإنا حكيناه عن غيرنا من الشيعة، وذكر أن فيه دلالة واضحة من حيث إنه ÷ لم يأذن له في التأخر، ولا لهما؛ بل حرض على الخروج.

  فأجاب بجواب مثله فقال: من الجهال والسفهاء من يقوله، فقد أكذبه الله ø فيما شهد به من طهارتهما، وكذبه الرسول فيما أخبر به من تقواهما وورعهما؛ فأضاف إليه ما حكاه عن غيره، وجعل جواب كلامهم السب والأذية.

  على أن الجواب عن كلامه هاهنا: أن طهارتهما لا تمنع من كونهما مأمومين، لما يعلم الله تعالى من المصلحة في الدين.

  وأما حسن أحوالهما فإنما كانت حالة الإخبار، وأما العواقب فيجوز أن يستقيما فيها، ويجوز تغييرهما عنها، وهذا أمر مغيب عنا، ولو حصل لنا العلم بالاستقامة لقطعنا على بقائهما على تلك الحالة الحسنة، بأن نعلم عصمتهما وما أشبه ذلك، كما لو حصل القطع على أن ما أقدما عليه كبيرة لقطعنا على فسقهما وخروجهما من ولاية الله تعالى إلى عداوته كما قدمنا ذلك مكرراً.

  وأما قوله [أي الفقيه]: ووجه الإشارة المأخوذة من هذا الحديث إلى آخره، وأنه إذا ألزمهم طاعة أسامة وليس بأعلاهم نسباً فكذلك في أبي بكر.

  فالجواب [المنصور بالله] أنا نقول: ما أبعدها من طريق وأنآها عن التحقيق، وهل علي # يدخل في الجملة في مثل هذا، وهل كان علي ممن بعثه رسول الله