كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تبرير الفقيه لتأمير أسامة على الشيخين وجواب الإمام # عليه]

صفحة 452 - الجزء 4

  ÷ مع أسامة، وهل نقل أحد من أهل العلم أن علياً كان في جيشٍ إلا وهو أميره، وقد أُمِّرَ على أبي بكر وعمر مراراً؛ لقد حاولت أمراً غير هين.

  وأما تلفيقه الكلام القليل الفائدة في قصة جيش أسامة وتخلفهما عن الخروج - فالجواب: أن الحجة عليهما باقية، فإنهما لم يأتمرا بأمر الله ورسوله بالخروج مع أسامة، فإن كان لمخالفة أمر الله ورسوله ÷؛ فقد وقعت معصية، وإن كان لأنه دونهما في سائر الأمور الدينية والدنيوية؛ فقد انضاف إلى مخالفتهما لله تعالى ولرسوله فساد تعليله باتباع الأدون نسباً، ليكون إرهاصاً وتوطئة لإمامة أبي بكر، فلا استقام امتثالهما لرسم النبي ÷، ولا فعلا من ذلك ما يكون حجة في إمامة أبي بكر بزعمه عند الحاجة إلى ذلك.

  ومن أعجب ما أتى به من هذه الأمور الركيكة تمثيله بالقرآن الكريم في قوله: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣}⁣[العنكبوت].

  فالجواب عنه: أنه قد عقل العالمون أن الإمامة لا تكون إلا بالقرابة، ولهذا احتج أبو بكر بقرابة الرسول ÷ في السقيفة، وعلي أقرب، وبالسابقة، ولهذا لم ينازعهم المتأخرون من قريش، وعلي أسبق، وبالعناية في الجهاد، وليس لأحد مثل عناية علي #، وبالعلم، ولم يؤت أحد مثل علمه، وبالورع، ولم يؤت أحد مثل ورعه، وبالفضل، ولم يحز أحد خصاله غيره، ولا أخ مثل أخيه، ولا عم مثل عمه، ولا أب مثل أبيه، ولا أم مثل أمه التي كبر عليها النبي ÷ أربعين تكبيرة⁣(⁣١)، ولا زوجة كزوجته، ولا ذرية كذريته الحسن والحسين $ وأبنائهما.

  وإن أردت أنها تكون لمن يكون على نقيض هذه الصفات فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم.


(١) قف على رواية الإمام # أن الرسول ÷ كبر على أم أمير المؤمنين أربعين تكبيرة، وذلك مما يدل على أن المقصود برواية إجماع أهل البيت $ على خمس تكبيرات عدم النقص من الخمس، لا أنه لا يزاد عليها. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.