حاجة بي تدعوني إليه؛ ثم قال بعد ذلك: ولا ذكر شيئاً واستدل به على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعثمان.

  وهذه مغالطات قبيحة ظاهرة لأولي الألباب، حيث ذكر مما يحتاج إلى معرفته من مسائل الإمامة قسطاً في السؤال في دامغته، ثم ادعى المعرفة بجميع ما ورد من ذلك على الكمال، ثم اعتذر أنه لم يذكر أنه غير لازم في حق أبي بكر وعمر؛ ثم قال: إلى آخر ما هذى به وطول؛ فسمى الأسئلة عن مسائل الإمامة التي يختص بمعرفتها الفضلاء هذياناً؛ لجهله.

  ثم أطنب في مدح أبي بكر وخلافته مما لا تعلق له بمسألته، وكان الأولى له جواب ما يتعلق بالإمامة مما أشار به عليه، وهو في معنى التحدي والسؤال، وكان عوضاً مما طول به من المقال والمدح لأبي بكر في جميع الأحوال.

  والكلام عليه: أنا قد قدمنا أن ما كان يستحقه في وقت النبي ÷ فهو حق إن لم يبطله بما أقدم عليه من الاستبداد بما علي # أحق به منه، وما كان بعد الرسول ÷ وكان واجباً فعله على كل من تمكن منه من المسلمين فهو شريك فيما تولاه من ذلك أو أعان عليه، وما كان يختص بالأئمة من التصرفات ولم يقع من الإمام الحق أمر به ولا رضا، بل تولى ذلك جرياً على اعتقاده لصحة إمامته، فهو تصرف فيما لا يجوز له إلا بإذن من له الإذن.

  فما لم يكن ذلك فمدحه به له ذم، وطاعته التي يزعمها جُرْم، وكان عوض ما سجعه من الألفاظ الكلام في مسائل الإمامة التي عرضه للجواب عنها، وهي أربعون مسألة؛ إذ لا غنى لمن أراد معرفة مسائل الإمامة بتفصيلها عن أحكامها وتحصيلها، والاستدلال على كل مسألة منها بدليلها.

  فذهب عن ذلك إلى دعاوى ساذجة، وحكاية أمور جملتها يحتمل التفصيل الذي قدمناه فليتدبر ما ذكرناه من ذلك قبل هذا.