كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كتاب عيون الفنون]

صفحة 65 - الجزء 1


= والمنقوص: الذي حرف إعرابه ياء قبلها كسرة، وهو الناقص، إلا أن يريد الإمام بالناقص ما حذف منه حرف نحو يد ودم.

قوله #:

السؤال السابع والعشرون - والمركب منها، وغير المركب، وزائدها ولم زيد؟ وناقصها ولم نقص؟

قلت: الجواب أن المركب لفظ قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، وغير المركب بخلافه.

والزائد: ما فيه حرف زائد فأكثر غير حروف أصوله، ويزاد: للتصغير، والنسبة، والإلحاق، والتضعيف، والتكثير، والتثنية، والجمع.

وناقصها: ما حذف منه حرف فأكثر، ويكون: للتخفيف، والإعلال، والتصغير، والحذف من الخماسي، وقد يكون الحذف اعتباطاً لا لعلة كيد ودم.

قوله #:

السؤال الثامن والعشرون - وأعرب عن إعراب هذا الكلام؟

قلت: الجواب قد تقدم مايليق بهذا المحل، وحدّ الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو تقديراً، وينقسم على أربعة أقسام: رفع، ونصب، وجر، وجزم على ماهو مفصل في محله.

قوله #:

السؤال التاسع والعشرون - وفصِّل الكلام في البناء والمبني، بعد أن تأتي على الكلام في الإعراب والمعرب، وما حد الفعل؟ وما حكمه؟ وعلى كم ينقسم؟ اقسم ذلك والصحيح منه، والمعتل، والمتعدي، واللازم، والماضي، والمستقبل، والمضارع، وغير المضارع؟

قلت: الجواب حدّ البناء: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية، ولا نقلاً، ولا تخلصاً من سكون.

وحدّ المبني: ما شابه الحرف شبهاً قوياً يدنيه منه في وضعه أو معناه أو استعماله أو افتقاره أو إهماله أو لفظه، وهذا مبني الشبه.

أما مبني الأصل فهو: الحرف، والماضي، والأمر.

وحدّ المعرب: ما سلم من مشابهة الحرف.

وحد الفعل: كلمة مستقلة دلت بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، وحكمه الإعراب لمضارعه إذا لم يتصل به نون تأكيد، ولا نون جمع مؤنث، والبناء للماضي والأمر، وينقسم إلى: ماض، ومضارع، وأمر، والصحيح منه في عرف النحاة: مالم يكن حرفه الأخير حرف علة، والمعتل بخلافه، والمتعدي الذي يصح أن يشتق منه اسم مفعول غير مقيد، واللازم بخلافه، وحد الماضي: ما دل على زمان قبل زمانك الحالي وضعاً، وأما المستقبل فالذي يظهر أن الإمام أراد به الأمر، وحَدُّهُ: =