أذهان المتأولين؛ فلم يستقم مما حكينا على حال بل ناقض في هذه الأقوال ونفي الفعل عن العبد إضافة إلى الله تعالى، قال لخصمه: قلت وفعلت وجعلت نفسك شريكاً وأثبت لنفسك فعلاً وعنده كل تسكين وتحريك فعل القاهر المليك فمن أين له إضافة الفعل الذي عابه إلى خصمه إلا بالخروج عن مذهبه، وإن لم يعقل ما ذكرناه عقله غيره من أهل العقول والإنصاف.

  وقال [الفقيه] بعد ذلك: «فأول خطأ قاله أنه جعل المجبرة والقدرية فرقة واحدة، وهما على الحقيقة فرقتان».

  والجواب: أنا قد بينا أنهم المجبرة والقدرية معاً من حيث أضافوا القبائح والفحشاء إلى الله تعالى، وأنه يخلقها لا خالق لها غيره، ويريدها ويحبها ويشاؤها ويرضاها؛ فكانوا بذلك مجبرة بجمعهم لذلك إلى أفعال الله تعالى، وكانوا قدرية لأن مذهب القدرية ما قدمنا مما يشاركهم الجبرية فيه ويشابهونهم من الوجوه المذكورة هنالك، ولا معنى لتكريره.

  وأما قوله: «ولا يلزم ذلك على الفرقة السنية».

  فالجواب: أنا قد بينا أن السني مَنْ كان ملازماً لسنة النبي ÷ ومذهبه دون من أضاف إلى الله تعالى ما تبرأ منه من المخازي والفضائح والمعاصي والقبائح.

  وأما قوله: «وَوَقْذِهِ أهلَ السُّنَّةِ بالقدرية وأراد أن يرميهم بما يختص به من الداء، فسنبين أنه قد حصل من ذلك على جهل وعناء، ونقيم الدلالة على أنه وفرقته بذلك المعنيون، وأنهم على الحقيقة هم المجوسيون».

  والجواب: أنا قد بينا أنهم أحق بهذا الاسم ومعناه من سائر الفرق بما إذا

= (مطلع البدور) وعدّه من رجال الزيدية، والفخر الرازي روى ذلك الإمام عزالدين بن الحسن، والسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني. قال بعض العدلية: بلغنا ذلك بالسند الصحيح وهو اللائق بفطنته وهمته العلمية.