والجاعل لله شريكاً في خلقه من جعل الفعل لفاعلين الرب والمربوب والخالق والمخلوق لا يعقل الشرك لغةً ولا عرفاً إلا ما هذا حاله، وقوله: ويشبه أفعال الله بأفعال خلقه اعترافاً بأن للخلق أفعالاً غير أفعال الله تعالى فقد أقر بما أنكر، وأقبل بعد أن أدبر.

  وأما تصديق الرسول ÷ فيما شهد به؛ فذلك دين الله لمن قبله، وقد شهد لعلي # بولاية المسلمين على حد ما ثبت له من ولايتهم؛ فمن أنكر ذلك فحكم الله فيه يطلب، وأثبت له الخلافة بحديث المنزلة.

  وأما قوله: ونسب الله تعالى إلى العجز عن القدرة على أفعال عبيده.

  فكيف تصح القدرة في إيجاد الموجود، وهي لا تكون أفعال عبيده إلا بإيجادهم لها؛ فكيف تعلق القدرة بها بعد وجودها، وإيجاد الموجود محال.

  وإن كانت فعله تعالى فكيف يقال: أفعال عبيده إلا أنه لا يعي أمر نفسه؛ فهو كمن يقول نسبت الله إلى العجز عن إيجاد المستحيل، أيستقيم هذا يا فقيه الخارقة على مقتضى الدليل؟

  وأما قوله: وأنه تفرد بالمشيئة دونه؛ فأما مشيئة المخازي والقبائح والمعاصي والفضائح؛ فلا شك في تفرد العاصي بها، وربما يشركه فيها الشيطان اللعين بأن يريد مراد قرينه، لمشاركته له في دينه.

  فأما الطاعات فما أردنا إلا ما أراده الله تعالى، وأما الفضائح والقبائح فالله تعالى يكرهها ولا يريدها.

  قوله: وإنه يجبر على أفعاله؛ قول من لا يعرف معاني اللغة العربية، ولا اصطلاح أهل الألسنة الأدبية، إنما يقال: أجبر فلاناً إذا أكرهه على الفعل، فكيف يتصور أن المخلوق يجبر الخالق على أفعاله لقد أغرب في مقالته.

  وأما أن العبد فعل ما أراد الله خلافه فذلك ديننا ودين آبائنا $ والصالحين من أشياعنا، ولولا أنه فعل ما لم يرد الله تعالى لما كان عاصياً، ولكان