فالكلام في ذلك:

  أما قوله: «إنه أخطأ في الإعراب في موضعين» فقد أفردنا باباً لتخطئته وبينا خطأه في فصل أفردناه له، ولا معنى لإعادته إلا أن قوله: إن لم لا تدخل على الحال خطأ يعلمه أهل اللسان؛ لأنك تقول: لم يقم زيد في الحال، ولم يقم فيما مضى، وعلى أنه إن سمع بلفظ لم يجز تصليحه إن كنت من أهل الورع أيها الفقيه، إن كنت لم تعلم ذلك الأمر فاستعلم عن ذلك من يعلمه.

  ولأنه لو سمع ملحوناً روي، ولم يبطل حكمه لأجل لحنه؛ لأن الخطأ من العدل لا يسقط حكم روايته.

  وأما قوله: «عرضته على إمامك المعصوم» فلم يعرضه عليه، ولو عرضه عليه وكان فيه من الخطأ لجاز أن يسهو عنه إمامه، ولو كان معصوماً؛ لأن العصمة لا تكون إلا من الكبائِر، والسهوُ والنسيانُ لا يعد صغيرة فضلاً عن كبيرة، وقد قال رسول الله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» والمراد حكمه لأنا قد علمنا وقوعه ضرورة، فلو لم نحمله على الحكم بطل معنى الحديث، وهو نبوي إلاهي، وهو لا ينطق عن الهوى.

  وأما ما ذكرت من الزيادة في الحديث، وأنه لا يروى إلا صدره، وقال: زادها لنصرة إمامه، وهل يكون جواب خصمه لو قاس على حكمه، إلا: أنك حذفت الخبر لبغاضة العترة والتحامل عليها بانتحال النصب، فرضوان الله على غيره ما أجهله بمعاني العلم! ألم تعلم أن العلماء قد استفرغوا جملة من أوقاتهم في أحكام زيادة الخبر، وفصلوا في ذلك تفصيلاً يطول شرحه، وهل ذاك إذا اجتمع الراويان وكان حكمهما في الضبط والعدالة سواء أم لا؟ وهل الزيادة تفيد أمراً شرعياً أم تبقى على حكم العقل كما ذكروا في قوله: أو صاعاً من بر بين اثنين؟ وأكثر الرواة وقف على صاع من بر، وبعض الرواة أو صاعاً من بر بين اثنين، وهل هذه تغير حال المزيد عليه أم لا تغيره، وسوى ذلك مما هو في