من امتناعه عن إسماع أصحابه شيئاً من الأخبار التي سمعها عن رجل في مكة - حرسها الله تعالى - فتورع عن إسماعها؛ لأنه بلغه أن ذلك الرجل كان يصلح ما يجد ملحوناً في الأخبار، ويعتل بأن النبي ÷ كان لا يلحن، فكيف يجري الفقيه في ميدان لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم والدين، ولا له أثر عن سيد المرسلين؟!

  وكيف أضاف إلى صاحب الرسالة الرادعة أنه زاد من عنده في قوله: «وهذه الزيادة من كيسه» مع أنه افترى على العدلي ما لم يكن ليفعله، فكيف لا ينكر على نفسه ما ادعى مثله عن سواه، ويجيز لغيره من مثل ذلك ما أتاه، ونعوذ بالله من التغيير والتبديل، لكن أوردنا ذلك على وجه الإلزام دون الالتزام بصحته.

  وأما قوله [الفقيه]: «ولو لزم السكوت عن الجواب آخراً كما سكت أولاً؛ لكان أولى له وأسلم».

  فالجواب: أنه ما سكت إلا عن جواب السباب كراهة لفتح الأبواب التي تخالف الدين ولا يعتمد عليها أحد من المسلمين.

  فأما الكلام في المسائل فما ترك ما يجب الجواب عنه، ولقد وقع الجواب في الرسالتين عن أمور لولا حق الجواب ما كان ينبغي أن يشتغل بذلك أولو الألباب.

[الكلام حول المراد من الشفاعة المذكورة في الحديث، ولمن تكون]

  وأما قوله [الفقيه]: «ثم هذا الحديث من أعظم الحجج عليه لأنه فيه بين أمرين لا مخلص له من أحدهما: إما أن يقر بالشفاعة التي كذب بأصلها، وأنها إخراج قوم من النار بعد دخولهم فيها، فيكون هذا الذي خلف النبي ÷ بشر إذا دخل النار لا يخرج منها ولا تناله شفاعة النبي ÷ فيكون قد خرج عن مذهبه في الشفاعة، ووافق أهل السنة والجماعة، ثم مع هذا فهذا الوعيد أيضاً لازم له؛ لأن الإمام العباسي من أهل البيت بالاتفاق، وهذا الرجل وإمامه قد