أو الحسين أو أحداً من أهل البيت الطاهرين كان يعتقد اعتقادك هذا.

  وقد عددنا سبعة عشر رجلاً في نسق واحد آخرهم أنا، وأنا: عبدالله بن حمزة، وأولهم علي بن أبي طالب يعتقدون اعتقادنا، بل أخذناه عنهم، ونقلناه عن أب فأب؛ فهل يجد سنداً مثل هذا فيما يدعيه؟ وربما يقول: تكذبون، ولكن ذلك لا يسقط روايتنا، ولو رويت لنا عن قبائل الذي هو والدك لم نكذبك؛ لأنك لا تكذب على أبيك؛ فما ظنك بنا أيها الفقيه؟ فنسأل الله العون.

  وأما ما طلبه منا من أن اعتقادنا ما كان عليه آباؤنا $ فقد بينا بما يقف عليه من رغب في الفائدة ويغنينا عن إعادته هاهنا.

[تصحيح الاعتزاء إلى الإمام زيد (ع) والقول الصحيح في سبب خروجه]

  وأما قوله [أي الفقيه] في جواب الرادعة المرضية: «ولقد سألنا إمامك عن تصحيح اعتزائه إلى زيد بن علي –# وعلى آبائه الكرام - في اعتقاده فما زادنا على أن ذكر ولادته وفضله، وسبب خروجه أنه دخل على هشام بن عبدالملك وعنده يهودي فآذى اليهودي النبي ÷ فزجره زيد بن علي، فقال هشام: لا تؤذ جليسنا، فغضب زيد، وكان هذا سبب خروجه، ثم مع هذا فقد ذكر أهل التاريخ من أهل السنة وأهل البدعة أن سبب خروجه غير ما ذكر إمامك، لكنه يأخذ من حيث أمكن، فالله المستعان».

  فالجواب: أما ما ذكره من مذهبنا فنذكر سنده، وأما اعتزاؤنا إلى زيد بن علي فلا بد أن نعين سببه.

  أما ما ذكره من زيد فلا بد أن نذكره ونحن أعلم به #؛ لأنه إمامنا في الدين، وأبونا في النسب شرعاً، قال الله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ...} الآية [يوسف: ٣٨]، فجعل العم أباً، وهل أحد أعرف بالوالد من الولد؟

  وأما ما قال من أهل التاريخ، فالتاريخ معلوم لنا وللكافة، والمذكور فيها أنه