ذلك مراده بقوله: ولطعنه على من شهد بصحة إمامته النبي ÷؛ لأن الفقيه ممن لا يقول بالنص على أعيان أئمة من ولد العباس كما قالت بذلك الإمامية في جماعة من ولد الحسين #، ولو قال ذلك ألزمناه مثل ما ألزمناهم، من أنه لو كان النص على جماعة قوم معينين لورد النقل نقلاً مستفيضاً؛ لأن فرض الإمامة يعم الكافة كالصلاة والصوم وغيرهما، فلما لم ينقل كذلك علمنا أنه لم يكن.

  وأما قوله: «وليت شعري أبو هريرة عندك صادق فيما يروي فكيف تطعن في روايته في غير هذا؟ أم هو بخلاف هذا، فلا يجوز لك أن تروي عنه؟ أم تريد تصديقه فيما يروي لك، وتكذيبه فيما يروي لغيرك؟ فهذا تحكم لا يسلم، والظاهر أنك ما رويت عنه إلا وأنت تعتقد صدقه، فاقبل منا كل ما رويناه عن أبي هريرة فإنه لازم لك».

  فالجواب: أنا لا ننكر ما صحت روايته بطريق أحد من الصحابة ¤ سواء كان أبا هريرة أو غيره، وإنما الشأن في صحة السند، وكون الخبر غير مخالف للأصول على حد لا يمكن تأويله، وقد دخل تحت ما قلنا سائر ما ذكره هاهنا.

[الحوار حول حديث «لولاك يا علي ما عرف المؤمنون»]

  وأما قوله [أي الفقيه] عن صاحب الرسالة: «وأما حديثه [أي القرشي] عن علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لولاك يا علي ما عرف المؤمنون»⁣^(⁣١) فحديث فيه ما فيه، وكيف يقول النبي ÷ ذلك، وقد بين الله تعالى في كتابه ورسوله في سنته شروط الإيمان وخصاله وعلاماته؛ فإن أراد معنى قوله #

(١) [روى حديث: (لولاك يا علي ما عرف المؤمنون من بعدي): ابن المغازلي في مناقبه، والإمام علي بن موسى الرضا (ع) في الصحيفة (ص ٤٥٧)].

(*) قال ¦ في التعليق: رواه ابن المغازلي مرفوعاً، ورواه علي بن موسى عن آبائه عن علي #، وقد مر من حديث القاسم بن إبراهيم قوله ÷: «اللَّهُمَّ إنِّي قد جعلت علياً علماً يعرف به حزبك عند الفرقة».